شهدت الصادرات المصرية المنقولة عبر الموانئ البحرية والمطارات ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 4.1 مليار دولار، مقابل 3.4 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، مسجلة نسبة زيادة قدرها 20.6%، وفقًا لتقرير حكومي صادر عن وزارة النقل.
وبالنسبة للموانئ البحرية، تصدر ميناء الإسكندرية قائمة الموانئ بقيمة صادرات بلغت 1.4 مليار دولار، يليه ميناء السويس بقيمة 454.7 مليون دولار، ثم ميناء دمياط بقيمة 311.3 مليون دولار، فميناء بورسعيد بقيمة 185.3 مليون دولار، وأخيرًا ميناء الدخيلة بقيمة 174.6 مليون دولار.
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى إنشاء ممرات لوجستية دولية متكاملة تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية، عبر وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. ومن أبرز هذه الممرات: ممر السخنة – الإسكندرية، وممر القاهرة – الإسكندرية، وممر طنطا – المنصورة – دمياط، وممر جرجوب – السلوم، وممر العريش – طابا.
تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في سبتمبر 2021، والتي أكدت على أهمية استثمار الموقع الجغرافي المتميز لمصر المطل على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود قناة السويس كأهم ممر ملاحي عالمي، بهدف تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. وقد تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بطول إجمالي 65 كم وبأعماق تتراوح بين 15 و18 مترًا، تشمل موانئ برنيس وسفاجا والسخنة والأدبية ونويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش وبورسعيد ودمياط وأبو قير والإسكندرية وجرجوب على البحر المتوسط، مما سيرفع إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم. كما تشمل الخطط إنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية لرفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 400 مليون طن سنويًا بدلاً من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويًا بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة.
في ظل هذه التطورات، يبرز دور مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية كشريك موثوق للمستثمرين والمصدرين، حيث يقدم حلولًا متكاملة تشمل التخليص الجمركي، والشحن، والنقل، والتخزين، مستفيدًا من البنية التحتية الحديثة للموانئ المصرية لضمان سرعة وكفاءة العمليات اللوجستية.