قوبل الاتفاق المرتقب لإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة بحذر بالغ من قبل مالكي السفن والتجار، الذين أكدوا أنهم سينتظرون مزيداً من التفاصيل لتقييم إمكانية ضمان عبور آمن، وذلك بعد أشهر من المحاولات الفاشلة السابقة.
ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً لتجارة النفط والغاز العالمية، وقد شكل محوراً رئيسياً في الصراع الدائر، كما أن الحاجة الملحة لاستئناف حركة الملاحة فيه كانت محوراً أساسياً في مباحثات السلام الأخيرة.
وأدى إحكام السيطرة على المضيق، إلى جانب الحصار المفروض، إلى اضطراب غير مسبوق في تجارة الطاقة العالمية، مما عزل عملياً بعض أكبر المنتجين في العالم، وأجبر حتى كبار اللاعبين على اللجوء إلى رحلات عبور "مظلمة" يتم خلالها إغلاق أجهزة التتبع.
ومع إعلان الحل المؤقت، وتأكيد أن المضيق سيعاد فتحه يوم الجمعة بالتزامن مع توقيع الاتفاق، أثيرت تساؤلات واسعة في قطاع الشحن حول كيفية تطبيق ذلك عملياً على أرض الواقع.
وفي ظل محدودية المعلومات المتاحة، شهد المضيق نشاطاً محدوداً خلال الساعات الأولى من اليوم، باستثناء ناقلة الغاز الطبيعي المسال "ديشا" التي بدت وكأنها تختبر الوضع أثناء توجهها نحو هرمز.
وتشير بيانات شركة "كبلر" إلى أن نحو 600 سفينة لا تزال عالقة داخل الخليج العربي في انتظار الإبحار، بينما تنتظر مئات السفن الأخرى الفارغة في الجهة المقابلة فرصة العبور.
يأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه قطاع التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية في مصر والمنطقة انعكاسات إعادة فتح المضيق على حركة الاستيراد والتصدير، خاصة في ظل تأثر سلاسل الإمداد العالمية بتعطل هذا الممر الحيوي، مما قد يسهم في استقرار أسعار الشحن وتدفق البضائع بشكل أكثر انتظاماً خلال الفترة المقبلة.