أصدر السيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، قرارًا رقم 10 لسنة 2025 بشأن التقسيم التنظيمي للوظائف داخل المصلحة. يقضي القرار باستمرار عمل اللجنة المشكلة لتحديد مواعيد التوزيع، مع وضع ضوابط صارمة تمنع بقاء الموظف في نفس التقسيم التنظيمي لأكثر من ثلاث سنوات، على أن يتم إعادة توزيعه قبل انتهاء تلك المدة وفقًا لحاجة العمل. كما يشترط عدم عودة الموظف إلى نفس التقسيم قبل ثلاث سنوات من تاريخ إعادة التوزيع، إلا في حالات الضرورة وبعد عرض اللجنة وموافقة رئيس المصلحة. وتتضمن الضوابط إجراء حركة تدوير للموظفين مرتين سنويًا (يناير ويوليو) أو كلما دعت الحاجة، على ألا تتجاوز نسبة المنقولين ثلث إجمالي العاملين في المرة الواحدة، مع استمرار حسن سير العمل. وتختص اللجنة بدراسة الحالات الإنسانية والاجتماعية والمرضية التي تستوجب بقاء الموظف، وتقديم توصياتها لرئيس المصلحة خلال أسبوع.أما فيما يخص النقل الداخلي وتسيير الأعمال والتكليف، فتنص المادة الثانية على أن هذه الصلاحية هي اختصاص أصيل لرئيس المصلحة، مع تفويض بعض الصلاحيات لنوابه ورؤساء القطاعات في الحالات الطارئة، باستثناء شاغلي وظائف مدير إدارة فما فوقها. وبالنسبة للتظلمات، تشكل لجنة برئاسة رئيس المصلحة للنظر في التظلمات من قرارات النقل خلال أسبوعين، وتصدر توصياتها خلال أسبوع، مع جواز وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتًا. ويتولى قطاع الموارد البشرية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة.يهدف هذا القرار إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتوزيع الموارد البشرية بشكل عادل، مما يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ المصرية. وفي هذا الإطار، يظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكًا رائدًا يدعم المستثمرين والتجار من خلال حلول متكاملة تشمل التخليص السريع والاستشارات الجمركية، مع متابعة دائمة للتطورات التنظيمية لضمان الامتثال وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية.