تابع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ما تم تداوله بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما أثير بشأن تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات. وبادر الجهاز إلى متابعة الموقف بشكل فوري، والتواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم.
في إطار العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة النقل البري بالمملكة، حيث تم عرض المشكلة بكافة تفاصيلها، والتي تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، الأمر الذي أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، وما ترتب على ذلك من بقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة خارج الميناء.
وأكد الجهاز، خلال التنسيق مع الجانب السعودي، أهمية سرعة دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات، بما يضمن تسيير حركة التجارة وانسيابية حركة الشاحنات والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، وذلك من خلال السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء، وعدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارجًا عن إرادة السائقين.
وقد أكد الجانب السعودي تفهمه للملاحظات التي تم عرضها، وأفاد بأنه سيقوم بدراسة الموضوع على وجه السرعة، والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل المعوقات القائمة. ويؤكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي استمرار متابعته للموقف، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية في كلٍ من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وهذا يسلط الضوء على أهمية تعاون الجهات المعنية في تسهيل حركة النقل البري بين البلدين، وتعزيز انسيابية التجارة، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية في مصر والمملكة العربية السعودية.