أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور تعريفات يتضمن متوسط أسعار النوالين (الشحن) البحرية والجوية والبرية، وذلك استناداً إلى البيانات الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية، وغرفة ملاحة الإسكندرية، والغرفة التجارية، لفترة ثلاثة أشهر تشمل يوليو وأغسطس وسبتمبر.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 373 لسنة 2020، والذي يهدف إلى مراجعة المقترح المقدم من غرفة ملاحة الإسكندرية بشأن تحديد متوسط أسعار النولون البحري، وبخاصة للحاويات الواردة من مختلف دول العالم إلى الموانئ المصرية، وذلك بالتنسيق مع شعبة خدمات النقل الدولي بالغرف التجارية.
وأوضحت المصلحة أن هذه الأسعار تستند إلى البندين الثاني والثالث من بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب المصرية، وغرفة ملاحة الإسكندرية. ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، ووضع آلية واضحة لتطبيق هذه الضريبة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة والآلات والمعدات وسلع الجدول.
ويأتي هذا المنشور في ضوء كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 3126 ص 5 بتاريخ 8 يوليو الجاري، والذي يتضمن البيان الاسترشادي المعتمد لمتوسطات أسعار خدمات النولون البحري على البضائع الواردة، والصادر عن غرفة ملاحة الإسكندرية والغرف التجارية من خلال شعبة خدمات النقل الدولي.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتوحيد الإجراءات وضمان الشفافية في تحديد تكاليف الشحن، مما ينعكس إيجاباً على تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير في مصر.