أصدرت هيئة سلامة الملاحة البحرية المصرية إعلاناً تحذيرياً جديداً يستهدف تنظيم عمل البحارة على السفن المتجهة إلى المناطق البحرية عالية الخطورة، وذلك في ظل التصعيد الأمني والجيوسياسي المتزايد في العديد من الممرات المائية حول العالم.
وبموجب المنشور رقم 7 لسنة 2026، دعت الهيئة جميع البحارة المصريين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر قبل الالتحاق بأي عمل أو الإبحار على متن السفن التي تتجه إلى مناطق النزاعات أو المناطق البحرية التي تشهد توترات أمنية، مشددة على ضرورة الإلمام الكامل بالأوضاع الأمنية السائدة في تلك الوجهات.
وأكدت الهيئة أن سلامة الأرواح البشرية تمثل أولوية قصوى لديها، وطالبت البحارة بالالتزام الصارم بإجراءات السلامة والأمن البحري، والاطلاع على تقييمات المخاطر الأمنية التي تعدها الشركة المشغلة للسفينة، إلى جانب الالتزام بالتدابير المعتمدة وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 (SOLAS)، بما في ذلك المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code).
كما شددت الهيئة على ضرورة اتباع تعليمات ربان السفينة وخطة الأمن المعتمدة على متنها، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخاطر أو ظروف طارئة قد تهدد سلامة الطاقم أو السفينة.
وفي السياق ذاته، وجهت الهيئة نداءً إلى شركات الملاحة ومالكي السفن ومديريها بضرورة الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإجراء تقييمات مستمرة للمخاطر الأمنية، وتطبيق أفضل الممارسات الوقائية المعتمدة، واتخاذ القرارات التشغيلية التي تضمن سلامة الأرواح وأمن السفن، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية للإبحار في المناطق البحرية عالية الخطورة.
يأتي هذا الإعلان في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بهدف تعزيز معايير الأمن والسلامة للبحارة المصريين، وضمان الامتثال للمعايير الدولية المنظمة للملاحة في المناطق الأكثر خطورة.
وتكتسب هذه التوجيهات أهمية خاصة لقطاع التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، حيث تؤثر سلامة الملاحة البحرية بشكل مباشر على حركة الشحن والتجارة الدولية، مما يستوجب متابعة دائمة من المستوردين والمصدرين للتطورات الأمنية في الممرات الملاحية الحيوية.