أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن بدء تنفيذ قرارها بفرض رسم صادر على رقائق الزنك، وذلك بعد إصدار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد القرار رقم 273 لسنة 2026. ووفقاً للقرار، سيتم فرض رسم صادر بقيمة 10 آلاف جنيه للطن على أتربة ومساحيق ورقائق الزنك، المدرجة تحت البند الجمركي 79.03، اعتباراً من 15 يوليو 2026 ولمدة عام.
واستثنى القرار الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل مصر من سداد رسم الصادر، شريطة أن تكون ضمن الكميات المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرار توفير احتياجات تلك المشروعات من مستلزمات الإنتاج.
يُعد هذا القرار جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتنظيم التجارة الخارجية وتحفيز الإنتاج المحلي. وسيتابع قطاع الجمارك تنفيذ هذا القرار بشكل دقيق، مع التأكد من تطبيق أحكامه على جميع المستوردين والمصدرين في مصر.
في الختام، يُعتبر قرار فرض رسم صادر على رقائق الزنك خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز الصناعة المحلية، وسيؤثر بشكل إيجابي على قطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر.