العودة لقسم الأخبار

موانئ مصر البحرية تحقق 500 ألف حاوية و221 سفينة في النصف الأول من 2026

موانئ مصر البحرية تحقق 500 ألف حاوية و221 سفينة في النصف الأول من 2026

شهدت شركة موانئ مصر البحرية أداءً تشغيلياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث كشفت المؤشرات التشغيلية استقبال المحطة لـ 221 سفينة، بإجمالي تداول تجاوز نصف مليون حاوية مكافئة، مسجلةً نسبة نمو بلغت 22% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وبحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين نائب الوزير للنقل البحري، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مراقب الحسابات ورؤساء الجهات المساهمة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة الشركة جدول الأعمال، الذي شمل النظر في تعديل المادة (7) من النظام الأساسي الخاصة بهيكل المساهمين، وذلك في ضوء نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري. وبعد مناقشة التعديل، أقرت الجمعية العامة غير العادية هذا القرار، ليصبح هيكل المساهمين مكوناً من: الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، تنفيذاً للإجراءات المعلنة في البورصة المصرية بتاريخ 15 يونيو 2026.

وعلى هامش الاجتماع، تم عرض أحدث التطورات التشغيلية لمحطة شحن القطارات بالحاويات (RCS)، التي استقبلت خلال النصف الأول من العام ذاته 129 رحلة قطار بإجمالي 13,695 حاوية مكافئة، محققة نسبة نمو غير مسبوقة بلغت 354% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مما يعكس كفاءة البنية التحتية للنقل متعدد الوسائط والجاهزية التشغيلية العالية.

من جانبه، شدد وزير النقل على الأهمية الاستراتيجية للشركة وما تحققه من نجاحات متتالية، لافتاً إلى أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تُعد أحد أبرز مشروعات النقل البحري التي تم تشغيلها مؤخراً، ومؤكداً على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الأداء العالمية والتوسع في تنفيذ مشروعات جديدة في الموانئ المصرية وخارجها، دعماً لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالجافة والبرية عبر شبكة السكك الحديدية.

هذا الأداء التشغيلي المتميز يعزز من تنافسية الموانئ المصرية ويدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما ينعكس إيجاباً على قطاعي الاستيراد والتصدير في مصر.