تعمل وزارة النقل على تعزيز جهودها البيئية من خلال المشاركة في عدة مبادرات دولية تهدف إلى تقليل انبعاثات السفن في الموانئ المصرية، وذلك بالتعاون مع المنظمة البحرية العالمية وشركاء إقليميين ودوليين.
يشارك قطاع النقل البحري، المشرف على إدارة الموانئ المصرية، في مشروع برنامج النفايات البحرية "MED PLUS"، الممول من الاتحاد الأوروبي وتحت إشراف المركز الإقليمي للاستجابة لطوارئ التلوث بالبحر المتوسط (REMPEC). ويتم تفعيل هذا المشروع في ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة ومارينا مراسي.
وفقاً لتقرير صادر عن قطاع النقل البحري، تم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى تحسين عمليات استقبال ومعالجة النفايات الصلبة في الموانئ والمراسي، وإعداد تقارير وطنية حول المشاريع المطبقة، بالإضافة إلى وضع خطط تفصيلية لاستقبال ومعالجة النفايات.
أشار التقرير إلى أن هذا البرنامج ليس الوحيد في الموانئ المصرية، حيث بدأ التنفيذ الفعلي لبرنامج "GREENVOYAGE 2050" اعتباراً من يوليو من العام الماضي، برعاية المنظمة البحرية الدولية. يهدف البرنامج إلى وضع خطة عمل وطنية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع البحري الوطني، وفقاً للأجندة المقترحة من المنظمة.
أوضح التقرير أن هناك اهتماماً واسعاً بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع القطاعات، مشيراً إلى تشكيل لجنة وطنية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3543 لسنة 2025، لدراسة آثار سياسات المنظمة البحرية الدولية الخاصة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على مختلف قطاعات الدولة.
كما كشف التقرير عن نجاح الحصول على تمويل لدراسة جدوى لإنشاء خط هيدروجين في البحر المتوسط، يربط بين موانئ التصدير في مصر (خاصة ميناء الإسكندرية وميناء دمياط) وميناء الاستقبال "ميناء ليفورنو" الإيطالي. يتم التمويل من صندوق الهيدروجين النظيف التابع للاتحاد الأوروبي لصالح ميناء ليفورنو، على أن تقوم جامعة بيزا من الجانب الإيطالي بإجراء الشق الأكاديمي للدراسة، ثم إنشاء البنية التحتية للربط بين الموانئ المصرية والإيطالية.
تأتي هذه الجهود في إطار التوجه العالمي نحو النقل البحري المستدام، مما يعزز تنافسية الموانئ المصرية ويدعم قطاعي التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير من خلال مواكبة المعايير البيئية الدولية.