تنطلق يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، جلسة المزاد العلني لبيع عدد من اللوطات المتنوعة التي تضم سيارات وبضائع مخزنة في ساحات ومخازن جمارك سفاجا ونويبع والعريش والعوجة، وذلك في إطار جهود وزارة المالية المستمرة لتصفية البضائع المهملة والمصادرة وتحقيق أعلى عائد مالي للدولة.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بقاعة نادي الحضارات الرياضي بشارع صلاح سالم، أمام مرور عين الصيرة، حيث تشمل السيارات المعروضة للبيع علامات تجارية عالمية ومحلية متعددة، من بينها GMC، بورش، BMW، شيفروليه، نيسان، كاديلاك، هامر، مرسيدس، كرايسلر، جيلي، انفينتي، دودج، سوزوكي، تويوتا، كيا، أودي، ميتسوبيشي، هيونداي، VOXER وغيرها، وتتنوع بين سيارات ملاكي وبيك أب وموتوسيكلات.
أما البضائع المطروحة في المزاد فتشمل تشكيلة واسعة من الأصناف مثل سماعات، طابعات، ملابس، أحذية، إكسسوارات، أجهزة كهربائية، حبال مجدولة، أجهزة مساحة، مستلزمات اتصالات، أجهزة بلايستيشن، تكييفات، أثاث، قطع غيار سيارات، بطاريات، أدوات مطبخ ومائدة، وحديد خردة، وجميعها واردة من الخارج ضمن تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك.
**شروط الاشتراك وإجراءات السداد**
تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه، ويمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية – امتداد شارع رمسيس برج رقم 2. ويُشترط لشراء الكراسة ودخول المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي سارية، بالإضافة إلى البطاقة الضريبية للخاضعين لها من التجار. كما يتعين على الراغبين في الاشتراك سداد تأمين مؤقت لدخول المزاد بقيمة 50 ألف جنيه، يتم إيداعه بخزينة جمرك سيارات مطار القاهرة، ويُسترد هذا المبلغ في حال عدم رسو أي لوط على المشترك، أو يُخصم من قيمة الصفقة في حال الفوز بها.
وتتيح الجهة المنظمة للمشتركين فرصة معاينة السيارات والبضائع في ساحات ومخازن الجمارك المذكورة، وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، خلال أيام العمل الرسمية وحتى موعد عقد المزاد.
**أحكام البيع والالتزامات المالية**
يتم البيع وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 692 لسنة 2019، حيث يُباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وتعتبر المعاينة أساس البيع.
وعلى من يرسو عليه المزاد سداد دفعة مقدمة قدرها 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد، إما نقداً بخزينة الهيئة أو بإحدى الوسائل الإلكترونية، على أن يتم سداد باقي الثمن (70%) خلال 15 يوماً من اليوم التالي لرسو المزاد. وفي حال التأخر عن السداد في المدة المحددة، تُحصل مصروفات تخزين بواقع 1% عن كل يوم تأخير أو جزء منه، بحد أقصى أسبوع.
وتشمل الضوابط أيضاً أنه في حالة عدم حضور المشتري لاستلام اللوطات خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار بميعاد التسليم، سيتم تحصيل 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفي حال عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهة الإدارية.
**إجراءات الترخيص والتسليم**
بالنسبة للسيارات المباعة، يتم الترخيص لها وفقاً لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، حيث يحصل المشتري على كتاب من مرور الميناء الذي تم فيه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ويتوجه بهما إلى مرور محل إقامته لإتمام إجراءات الترخيص. أما السيارات المباعة بصفة "لا ترخص" (حوادث أو محروقة)، فسيتم طمس رقم الشاسيه تحت إشراف الجهة ولجنة التسليم، مع تحرير محضر بذلك يوقعه مندوب الجهة والمشتري.
وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر، يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار، مع تطبيق ذات الأحكام الخاصة بغرامات التأخير في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.
ويُحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة التقدم للمزاد بالذات أو بالوساطة، وتُطبق المساءلة التأديبية والقضائية على المخالفين، مع مصادرة التأمين الابتدائي في هذه الحالات.
وتأتي هذه الجلسة لتؤكد حرص الدولة على تنشيط حركة التجارة وتوفير فرص متنوعة للمستثمرين والتجار في قطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، مما يسهم في دورة اقتصادية أكثر ديناميكية ويعزز من فرص الحصول على سيارات وبضائع بأسعار تنافسية في السوق المصري.