أعلنت شركة Ocean Network Express (ONE) اليابانية عن توسيع نطاق تطبيق نظام تسعير الشحنات المعتمد على تاريخ استلام البضاعة، ليشمل جميع شحنات التصدير القادمة من أوروبا وأفريقيا، وذلك اعتبارًا من الأول من سبتمبر عام 2026.
ويقضي النظام الجديد باحتساب أسعار الشحن استنادًا إلى التاريخ الفعلي لاستلام الشحنة، بدلًا من النظام المعمول به حاليًا والذي يعتمد على تاريخ المغادرة المُقدّر للسفينة. وأوضحت الشركة أن هذا التحول يهدف إلى تعزيز اليقين بشأن الأسعار وتقليل تأثير أي تعديلات قد تطرأ على جداول الإبحار على التكاليف النهائية للشحن.
وسيشمل نظام التسعير الجديد أجرة النقل البحري الأساسية بالإضافة إلى جميع الرسوم الإضافية المرتبطة بها، بما في ذلك الرسوم المحلية.
آلية احتساب السعر وفق النظام الجديد
بالنسبة للشحنات التي يتم تسليمها إلى ساحات الحاويات، سيتم اعتماد تاريخ دخول الحاوية الفعلي إلى محطة المنشأ أو المستودع الداخلي كأساس لتحديد السعر المطبق. وفيما يخص الشحنات من باب المنزل، ستعتمد الشركة تاريخ استلام الحاوية المُحمّلة من المصنع أو المنشأة، والذي يُحدد بناءً على طلب النقل المُقدم.
وتتوافق هذه الآلية مع طريقة التسعير المطبقة حاليًا في المعاملات التجارية الخاضعة لتنظيم اللجنة البحرية الفيدرالية الأمريكية (FMC). وستخضع الشحنات التي تدخل الميناء في الأول من سبتمبر 2026 أو بعده للقاعدة الجديدة، بينما تظل البضائع المستلمة قبل هذا التاريخ خاضعة لنظام تاريخ مغادرة السفينة المعتمد.
الدول المشمولة بالتوسعة الجديدة
يشمل القرار الصادرات القادمة من الدول الأوروبية، والتي تضم: أندورا، ألبانيا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، بلجيكا، بلغاريا، بيلاروسيا، سويسرا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، ألمانيا، إستونيا، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، المملكة المتحدة، جورجيا، اليونان، كرواتيا، المجر، أيرلندا، إسرائيل، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، لاتفيا، موناكو، جمهورية مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سان مارينو، السويد، سلوفينيا، سلوفاكيا، سوريا، تركيا، وأوكرانيا.
أما بالنسبة للدول الأفريقية، فتشمل القائمة: أنغولا، الجزائر، بوركينا فاسو، بوروندي، بنين، بوتسوانا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، ساحل العاج، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، الغابون، غانا، غامبيا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، كينيا، ليبيريا، ليسوتو، ليبيا، المغرب، مدغشقر، مالي، موريتانيا، موريشيوس، ملاوي، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، جمهورية الكونغو، رواندا، سيشيل، السودان، سيراليون، السنغال، الصومال، جنوب السودان، ساو تومي وبرينسيبي، إسواتيني، توغو، تونس، تنزانيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، الصحراء الغربية، زامبيا، وزيمبابوي.
أسواق أخرى تطبق النظام بالفعل
تُطبق شركة ONE أسلوب تسعير تاريخ استلام البضائع في العديد من الأسواق الأخرى، بما في ذلك شحنات الاستيراد والتصدير من والى الولايات المتحدة، وبورتوريكو، وساموا الأمريكية، وغوام، وجزر ماريانا الشمالية. كما يشمل النظام الواردات والصادرات مع كندا، والشحنات ضمن نطاق الساحل الشرقي لأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى الصادرات من الهند وباكستان.
استثناءات وقواعد خاصة
بالنسبة للشحنات غير الخاضعة لاتفاقية الشحن البحري الفيدرالي (FMC) خارج الأسواق المذكورة، ستستمر الأسعار في الاعتماد على تاريخ المغادرة المبدئي لسفينة التحميل الأولى، والذي تحدده الشركة وفقًا لجدول الشحن المبدئي المنشور.
وستُطبق قواعد خاصة على الشحنات المنطلقة من تايوان وتايلاند، حيث ستعتمد الشركة تاريخ مغادرة السفينة الأم بدلًا من سفينة النقل المسبق الأولى. وأشارت ONE إلى إمكانية تطبيق قواعد استثنائية أخرى خاصة بالموقع، وذلك تبعًا لظروف التشغيل المحلية.
يأتي هذا التوسع في نظام التسعير ليمثل خطوة مهمة نحو مزيد من الشفافية والاستقرار في قطاع النقل البحري، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على وضوح التكاليف أمام المستوردين والمصدرين ووكلاء التخليص الجمركي في مصر والمنطقة، مما يسهم في تحسين التخطيط اللوجستي وتقليل حالات عدم اليقين المرتبطة بتقلبات جداول الملاحة.