في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الملاحية والتجارية، بدأت هيئة الطاقة الذرية تطبيق قرار بزيادة رسوم الكشف الإشعاعي على جميع الواردات من حاويات وبضائع صب جاف، اعتباراً من يوليو الجاري. وقد عبر عدد من العاملين في قطاع الشحن والتخليص الجمركي عن استيائهم من القرار، واصفين إياه بالمفاجئ وغير المبرر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأشاروا إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتقليل تنافسية الصادرات المصرية، فضلاً عن تأثيرها السلبي على حجم التداول في الموانئ.
وتنص التعريفة الجديدة على تحصيل 10 آلاف جنيه عن كل من 1 إلى 5 حاويات، و20 ألف جنيه عن 6 إلى 10 حاويات، و2000 جنيه عن كل حاوية إضافية. كما تم تحديد رسوم للسفن حسب حمولتها، ورسوم للفحص العشوائي تصل إلى 5 آلاف جنيه. ومن المقرر زيادة هذه الرسوم سنوياً بنسبة 15% بداية من يوليو من كل عام.
من جانبه، دافع رئيس الكشف الإشعاعي بالهيئة عن القرار مؤكداً أنه يستند إلى أسباب فنية تتعلق بارتفاع تكاليف أجهزة الفحص ونفقات تشغيلها، مشيراً إلى أن تأثير الرسوم على السعر النهائي للسلعة لا يتجاوز بضعة قروش، مما لا يمثل عبئاً يُذكر مقارنة بضمان الأمان الإشعاعي. وأضاف أن إجراءات الكشف تستهدف جميع الشحنات الواردة كإجراء احترازي، وقد سبق اكتشاف شحنات ملوثة إشعاعياً تم رفضها وإعادتها إلى مصدرها.
وفي هذا السياق، يبرز دور مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية كشريك استراتيجي يساعد العملاء على تجاوز هذه التحديات، من خلال تقديم استشارات متخصصة وخدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي والمناولة والتخزين، بما يضمن سلاسة الإجراءات وتقليل التكاليف الإضافية. ومع استمرار التغيرات في السياسات الجمركية والرسوم، يظل المكتب ملتزماً بدعم عملائه بأحدث الحلول اللوجستية التي تواكب تطورات السوق.