تعتزم شركة "العامة للصوامع والتخزين" المضي قدمًا في خطة استبدال المعدات المتضررة بميناء دمياط، حيث تستعد لشراء شفاط جديد بقدرة 700 طن في الساعة، ليكون بديلًا عن الشفاط "PI" الذي تعرض لأضرار بالغة جراء حادث تصادم وقع في أغسطس 2022.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة ستطرح مناقصة مزايدة علنية أمام شركات توريد المعدات المختصة، على أن تُعقد جلسة البت في العروض يوم 8 سبتمبر المقبل. وأوضحت المصادر أن التقدم للمزايدة يتطلب سداد تأمين ابتدائي قيمته 2.5 مليون جنيه مصري.
وفيما يتعلق بتمويل عملية الشراء، أفادت المصادر بأن التكلفة الإجمالية سيتم تغطيتها من خلال قيمة التعويض التأميني الذي حصلت عليه الشركة نتيجة الحادث المذكور، على أن يُستكمل المبلغ المتبقي من الموارد الذاتية للشركة.
على صعيد متصل، اتخذ مجلس إدارة الشركة قرارًا إداريًا وقانونيًا هامًا، تمثل في رفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة للمطالبة بمستحقات الشركة المالية المتعلقة بالتعويض عن المقر الإداري الواقع في 8 شارع السبتية، والذي تم تسليمه بالفعل.
وأرجعت الشركة هذا القرار إلى مذكرة مقدمة من رئيس القطاع القانوني، والتي أوصت بضرورة الحصول على التعويض المستحق عبر إجراء مقاصة بين قيمة العقار الذي تم إخلاؤه في الموقع المذكور، وبين مستحقات إحدى أجهزة الدولة.
وفي سياق النتائج المالية، أظهرت القوائم المالية للشركة أداءً قويًا خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، حيث سجلت صافي ربح بلغ 333.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح قدره 265.16 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
كما شهدت إيرادات الشركة ومبيعاتها قفزة ملحوظة خلال الفترة نفسها، إذ ارتفعت إلى نحو 2.27 مليار جنيه، مقابل 1.48 مليار جنيه في العام المالي الأسبق، محققة نسبة نمو بلغت 53%.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود تطوير البنية التحتية لموانئ مصر، وتعزيز كفاءة عمليات الشحن والتفريغ، مما ينعكس إيجابًا على سرعة دوران السفن وتقليل تكاليف التشغيل، وهو ما يخدم بشكل مباشر مصالح المستوردين والمصدرين ووكلاء التخليص الجمركي العاملين في السوق المصري.