العودة لقسم الأخبار

«هاباج-لويد» تعلن زيادات سعرية تصل إلى 5200 دولار للحاوية على مسارات الشحن من الشرق الأقصى نحو أوروبا ومصر وتركيا

«هاباج-لويد» تعلن زيادات سعرية تصل إلى 5200 دولار للحاوية على مسارات الشحن من الشرق الأقصى نحو أوروبا ومصر وتركيا

أعلنت شركة «هاباج-لويد» عن حزمة زيادات جديدة في أسعار الشحن البحري لفئة «جميع أنواع البضائع» (FAK) انطلاقًا من موانئ الشرق الأقصى باتجاه عدد من الأسواق الأوروبية، على أن تدخل هذه الأسعار حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 أكتوبر 2026، وتستمر سارية حتى إشعار آخر.

وتغطي الأسعار الجديدة الشحنات المحمولة في الحاويات الجافة فئة 20 قدمًا، والحاويات الجافة فئة 40 قدمًا، وحاويات «هاي كيوب» (High Cube) فئة 40 قدمًا.

ووفقًا لبيانات الشركة، ترتفع أسعار الشحن من موانئ الشرق الأقصى إلى موانئ شمال أوروبا بمقدار 2,750 دولارًا للحاوية 20 قدمًا و4,200 دولار للحاوية 40 قدمًا.

كما ترتفع أسعار الشحن من موانئ الشرق الأقصى إلى موانئ غرب البحر المتوسط والبحر الأدرياتيكي بمقدار 3,200 دولار للحاوية 20 قدمًا و4,600 دولار للحاوية 40 قدمًا.

وتمتد الزيادات لتشمل الشحنات المتجهة من موانئ الشرق الأقصى إلى موانئ مصر وتركيا وشرق البحر المتوسط، بمقدار 3,600 دولار للحاوية 20 قدمًا و5,100 دولار للحاوية 40 قدمًا.

أما الشحنات المتجهة إلى موانئ البحر الأسود وبلغاريا ورومانيا، فترتفع أسعارها بمقدار 3,650 دولارًا للحاوية 20 قدمًا و5,200 دولار للحاوية 40 قدمًا.

وفي تطور مرتبط، قررت شركة «هاباج-لويد» فرض رسوم إضافية بسبب الازدحام على الحاويات المبردة المتجهة إلى ميناء «تيما» في غانا.

وحددت الشركة قيمة هذه الرسوم، المعروفة باسم CGD – رسوم ازدحام وجهة الوصول، عند 250 دولارًا لكل وحدة مكافئة 20 قدمًا (TEU)، على أن يبدأ تطبيقها خلال شهر أكتوبر.

وتسري الرسوم على شحنات الحاويات المبردة القادمة من أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، كما تشمل جميع الرحلات البحرية المعنية التي تبدأ اعتبارًا من 5 أكتوبر 2026.

وأوضحت الشركة أن الرسوم الإضافية الجديدة تطبق تحديدًا على الحاويات المبردة المتجهة إلى ميناء «تيما» في غانا.

وتكتسب هذه الزيادات أهمية خاصة لقطاع التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ تنعكس مباشرة على تكاليف الشحن الواردة من الشرق الأقصى، وهو ما يستلزم من المستوردين وشركات التخليص إعادة تقدير هيكل التكاليف والتعاقدات المستقبلية بما يتوافق مع الأسعار الجديدة.