العودة لقسم الأخبار

«غلوبال شيب ليز» تؤمّن تمويلاً مشتركاً بقيمة مليار دولار لبناء 15 سفينة حاويات جديدة

«غلوبال شيب ليز» تؤمّن تمويلاً مشتركاً بقيمة مليار دولار لبناء 15 سفينة حاويات جديدة

أبرمت شركة «غلوبال شيب ليز» (GSL)، المُدرجة في بورصة نيويورك والمتخصصة في امتلاك سفن الحاويات، اتفاقية قرض مشترك بقيمة مليار دولار، مخصصة لتمويل برنامجها المتوسع لبناء سفن جديدة.

وأفادت الشركة، التي يقودها جورج يوروكوس، بأن مدة القرض تمتد إلى 7 سنوات، وبهامش فائدة لا يتجاوز 1.5% فوق سعر الفائدة المرجعي «SOFR»، على أن يتم صرفه على مراحل تتزامن مع اكتمال بناء أول 15 سفينة جديدة تعاقدت الشركة على شرائها، وذلك خلال الفترة الممتدة من أواخر عام 2028 وحتى عام 2030.

وأشارت الشركة إلى أن السفن الخمس عشرة قد حصلت بالفعل على عقود تأجير طويلة الأجل، وهو ما يمكّنها من ربط التمويل ببدء تحقيق الإيرادات المتعاقد عليها.

وقد تجاوز التمويل التوقعات، وشارك فيه 8 بنوك، حيث تولى بنك أوف أمريكا أدوار مدير الاكتتاب والمنظم الرئيسي المفوض ووكيل التمويل ووكيل الضمان.

وضمت قائمة الجهات الرئيسية المنظمة للتمويل بنك الصين (هونغ كونغ)، و«KfW IPEX-Bank»، و«ABN AMRO»، إلى جانب «CTBC» و«CaixaBank».

كما شارك في فريق الإقراض كل من «BOCOM» هونغ كونغ و«First Citizens».

وقال تاسوس بساروبولوس، المدير المالي لشركة GSL، في بيان صدر اليوم، إن الاتفاقية أتاحت للشركة تأمين التمويل بهامش فائدة أقل بمقدار 550 نقطة أساس مقارنة بالمستويات المتاحة لها قبل 5 سنوات.

ويأتي هذا التمويل عقب عودة الشركة إلى سوق بناء السفن الجديدة في وقت سابق من العام الجاري. ففي يونيو، تعاقدت GSL على بناء 10 سفن حاويات متوسطة الحجم بقيمة تقارب 917 مليون دولار، قبل أن تضيف 5 سفن أخرى بقيمة 413 مليون دولار.

وبذلك، يبلغ إجمالي الاستثمار في البرنامج الأولي، الذي يضم 15 سفينة، نحو 1.33 مليار دولار، بمتوسط مدة تأجير يبلغ 7.1 سنوات لكل سفينة.

وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، مارست الشركة خياراتها لشراء سفينتين إضافيتين بقيمة تقارب 163 مليون دولار، ليرتفع إجمالي السفن المطلوبة إلى 17 سفينة، وتصل قيمة استثماراتها الملتزم بها في برنامج بناء السفن الجديدة إلى نحو 1.49 مليار دولار.

وعلى خلاف السفن الخمس عشرة الأولى، لم تحصل السفينتان الإضافيتان حتى الآن على عقود تأجير.

ويُعد هذا التطور خطوة جوهرية في قطاع النقل البحري والتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر، إذ يعزز توسع أسطول سفن الحاويات العالمية من السعة المتاحة لحركة التجارة الخارجية، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد اللوجستية التي تعتمد عليها الموانئ المصرية في استقبال وشحن البضائع.