أظهر تقرير دولي متخصص في تتبع حركة الشحن البحري أن مصر احتلت المرتبة الثانية عالمياً في إعادة تصدير وقود الديزل، بحجم شحنات بلغ حوالي 109 آلاف طن متري، متقدمة على الهند التي سجلت 69 ألف طن متري، فيما تصدرت السعودية القائمة بـ 403 آلاف طن متري. في المقابل، تراجعت الصادرات الأمريكية إلى أوروبا بنسبة 48% لتصل إلى 58 ألف طن متري فقط، مما يعزز الدور التعويضي للمراكز الإقليمية مثل مصر في سد فجوات السوق الأوروبية، خاصة مع انخفاض واردات أوروبا من الديزل في يونيو إلى 723 ألف طن متري (بانخفاض 26%).
وأكد خبراء في الشأن الملاحي أن هذه الشحنات لا تمثل إنتاجاً محلياً، بل هي نتاج عمليات إعادة التصدير عبر الموانئ المصرية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي على طرق الملاحة الدولية وقناة السويس. وأشاروا إلى أن مصر أمام فرصة استراتيجية لتحويل نشاط إعادة التصدير إلى منصة متكاملة للوقود البحري، تشمل توفير الوقود التقليدي والبدائل الخضراء كالميثانول والأمونيا، مما يعزز مكانتها كمحور عالمي لتزويد السفن بالوقود (البانكرينغ) ويخدم السفن العابرة لقناة السويس والموانئ المصرية. ومع استمرار الاستثمارات في محطات التخزين والتداول ومشروعات الوقود النظيف، يمكن لمصر التحول من لاعب إقليمي إلى مركز تنافسي عالمي في إمدادات الوقود البحري.
وفي هذا الإطار، يبرز دور مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية كشريك رائد في دعم حركة التجارة عبر الموانئ المصرية. بفضل خبرته الواسعة في التخليص الجمركي وإدارة سلاسل الإمداد، يساهم المكتب في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، مما يعزز من تنافسية مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، ويدعم تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التي تتيحها حركة التجارة البحرية العالمية.