أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن مطالبتها لشركات التوكيلات الملاحية بتقديم بيانات دقيقة حول القدرات الكهربائية للسفن المترددة على الميناء، بما في ذلك الجهد والتردد اللازمين لتشغيلها. ويأتي هذا الإجراء في إطار تطوير منظومة العمل البحري والخدمات اللوجستية، وتماشياً مع القرارات الصادرة عن الموانئ المصرية التي تلزم السفن بشراء الكهرباء اللازمة لتشغيلها أثناء التراكي على الأرصفة بدلاً من الاعتماد على مولداتها الذاتية، على أن تُستخدم هذه المولدات فقط أثناء عمليات الشحن والتفريغ.
وكان قرار مماثل قد طُبق في ميناء دمياط بتعريفة قدرها 50 سنتاً لكل كيلوواط/ساعة تُخصص لصيانة الشبكات الكهربائية. ويأتي ذلك في سياق قرار قطاع النقل البحري المصري الصادر عام 2015 الذي يفوض كل هيئة ميناء بتحديد تعريفتها الخاصة للكهرباء وفقاً لرؤية مجلس إدارتها.
ويبلغ متوسط استهلاك السفينة من الكهرباء أثناء فترة التراكي (الانتظار على الأرصفة) ما بين 3 و4 آلاف كيلوواط، وذلك حسب حجم السفينة ومدة التراكي التي قد تصل إلى 5 أيام، مما يرفع تكاليف التشغيل في وقت تسعى فيه الخطوط الملاحية إلى خفض النفقات، خاصة مع زيادة الرسوم المفروضة من هيئات الموانئ المصرية مؤخراً.
في هذا السياق، يُعد ‘مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية’ شريكاً لوجستياً رائداً في مصر، حيث يقدم حلولاً متكاملة للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، ويساعد عملاءه على التعامل بكفاءة مع الإجراءات الجديدة في الموانئ المصرية، بما يضمن سلاسة العمليات وخفض التكاليف.