أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم 24 لسنة 2025، لتوضيح آليات الإفراج عن السيارات بالموانئ المصرية، وذلك استناداً إلى توجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. يأتي المنشور لمعالجة الخلافات التي نشبت بين الإدارة العامة للتنسيق ودعم العمليات بالمنطقة الجمركية الشرقية والإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد بشأن تقييد الموافقات الاستيرادية وتطابقها مع الموديلات الفعلية.
تضمنت الإجراءات الجديدة أنه في حال اختلاف موديل السيارة في الموافقة الاستيرادية عن الموديل الفعلي الوارد، يتعين على صاحب الشأن تقديم موافقة استيرادية معدلة من مصلحة الرقابة الصناعية تتطابق مع سنة الصنع الفعلية. وأكدت المصلحة أن أي تعديل على الموافقة المسبقة يتم بناءً على طلب المنشأة المستوردة وعلى مسئوليتها، شرط أن يتوافق التعديل مع القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، مع عدم الممانعة في الإفراج عن المركبات المستوفية للشروط الفنية.
وشددت التعليمات على ضرورة التزام المنافذ الجمركية بعدم الإفراج عن أي سيارة إلا بعد استيفاء الموافقة الاستيرادية من مصلحة الرقابة الصناعية، وذلك تجنباً لتكرار وقوع مخالفات مشابهة. ويأتي هذا المنشور في إطار حرص الجمارك على تنظيم عمليات الاستيراد وتسهيل الإجراءات مع ضمان الالتزام بالضوابط القانونية.
في هذا السياق، يظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً معتمداً يساعد المستوردين على اجتياز الإجراءات الجمركية بكفاءة، بدءاً من تقديم المستندات الصحيحة وحتى الإفراج النهائي عن الشحنات في الموانئ المصرية، مع الالتزام بأحدث التعليمات والمنشورات الجمركية لضمان عمليات استيراد سلسة وآمنة.