أسفرت جهود الإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية، برئاسة ياسر عبدالهادي العتوي، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة مجدي كمال الشهاوي، عن ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من البضائع المحلية والأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم، وذلك داخل 3 حاويات دون مستندات قانونية. وتأتي هذه العملية في إطار تطبيق أحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2022، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
وبناءً على معلومات سرية وردت للإدارة العامة للصادر تفيد اعتزام إحدى الشركات استخدام مستندات مزورة لتيسير تصدير الحاويات المذكورة، تم تشكيل لجنة برئاسة محمد جمعة أبوزيد مدير إدارة صادر اللوجستية الثانية، وعضوية محمد علي عبدالرحيم وأشرف عبدالرحيم مدير التعريفة وعمر زاهر غريب مدير الحركة، لإعداد كمين محكم. وعقب دخول الحاويات إلى الميناء، تم ضبطها والتحفظ عليها وعلى الأوراق والمستندات، وتبين احتواؤها على أصناف متنوعة تشمل مشروب الطاقة ريد بول ومرقة دجاج وشاي ليبتون بكميات تجارية.
وبالعرض على مدير عام الإدارة العامة للصادر، شكلت لجنة أخرى للجرد برئاسة حسين كمال الرشيدي مدير إدارة حركة الصادر، وعضوية سليمان محمد الحوتي مدير مكافحة التهرب، ومحمد علي عبدالرحيم مدير التعريفة، ومحمود ربيع عبدالحميد وطه محمد السنهوري مأموري حركة، وعمر زاهر غريب، وأحمد أبوضيف مأمور الأمن الجمركي. وأسفر الجرد عن وجود 119,040 علبة مشروب طاقة ريد بول (منتج أجنبي غير خالص الرسوم)، و25,800 عبوة مرقة دجاج ماجي (منتج محلي)، و46,224 علبة شاي ليبتون (منتج محلي). وبلغ إجمالي قيمة الأصناف المخالفة 13,214,400 جنيه، في حين بلغت الرسوم والتعويضات على المنتج الأجنبي 3,345,024 جنيه.
وقرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الشركة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية التي أفادت بأن الواقعة تمثل تهربًا جمركيًا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتهرب الجمركي برئاسة أشرف عبد العاطي. وتأتي هذه العملية تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان والأستاذ أحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهريب.
وتؤكد هذه الضبطية على أهمية اليقظة الجمركية والتنسيق بين الجهات المعنية لحماية الاقتصاد الوطني. ويظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكًا موثوقًا في تقديم حلول متكاملة للاستيراد والتصدير، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية لضمان سلاسة العمليات الجمركية وتجنب أي مخالفات.