عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية اجتماعاً موسعاً في ديسمبر 2024، بمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 373 لسنة 2020، لمراجعة واعتماد المقترح المقدم من الغرفة حول متوسط أسعار النولون البحري للبضائع العامة الواردة، والصب الجاف والسائل، عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2025. يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً للبندين الثاني والثالث من بروتوكول التعاون الموقع بين مصلحتي الجمارك والضرائب والغرفة، بهدف وضع آلية واضحة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة والآلات والمعدات وسلع الجدول، وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وكشفت البيانات التي رصدتها الغرفة عن متوسطات أسعار النولون للحاويات الواردة من مختلف المناطق إلى الموانئ المصرية الرئيسية (الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، السخنة). فمن دول الخليج العربي، بلغ متوسط النولون للحاوية 20 قدماً 1600 دولار، وللحاوية 40 قدماً 2000 دولار إلى ميناء الإسكندرية، بينما سجلت الحاويات المبردة 6500 دولار و7100 دولار على التوالي. أما إلى مينائي دمياط وبورسعيد، فبلغ المتوسط 1600 دولار و1950 دولار للحاويات العادية، و2700 دولار و3400 دولار للمبردة. وفي ميناء السخنة، بلغ المتوسط 700 دولار للحاوية 20 قدماً و1100 دولار للحاوية 40 قدماً.
وبالنسبة للحاويات الواردة من موانئ البحر الأحمر، سجل ميناء الإسكندرية متوسط 500 دولار للحاوية 20 قدماً و800 دولار للحاوية 40 قدماً، والمنطقة نفسها إلى موانئ بورسعيد ودمياط سجلت 800 دولار و1300 دولار، بينما بلغ المتوسط في ميناء السخنة 3000 دولار و4000 دولار. ومن دول شمال أوروبا، كان متوسط النولون إلى الإسكندرية 700 دولار و1300 دولار، وإلى دمياط وبورسعيد 600 دولار و800 دولار، وإلى السخنة باليورو 700 و1300 يورو.
أما الحاويات الواردة من دول جنوب غرب البحر المتوسط، فبلغ متوسط النولون إلى الإسكندرية 500 دولار و800 دولار، وإلى دمياط وبورسعيد 500 دولار و900 دولار، وإلى السخنة 140 دولاراً و280 دولاراً. ومن أستراليا ونيوزيلندا، سجلت الإسكندرية 2100 دولار و3100 دولار، ودمياط وبورسعيد 2800 دولار و3600 دولار، والسخنة 5800 دولار و6800 دولار. ومن جنوب أفريقيا، بلغ المتوسط إلى الإسكندرية 2500 دولار و4600 دولار، وإلى دمياط وبورسعيد تراوح بين 3200 و4500 دولار، وإلى السخنة 2200 دولار و3800 دولار.
وأكد محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن هذه الإجراءات تستهدف تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ووضع إطار واضح لتطبيق الضريبة على خدمات النولون البحري. من جانبه، أوضح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، أن البروتوكول يهدف إلى إرساء العدالة الضريبية وتوحيد أسس تطبيق القانون. وأشار الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الغرفة ستعد بياناً استرشادياً ربع سنوي يتضمن متوسطات قيم خدمات النولون البحري.
ويأتي هذا التحرك لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية في قطاع الشحن البحري، مما ينعكس إيجاباً على عمليات الاستيراد والتصدير. وفي هذا السياق، يظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً رائداً يقدم حلولاً متكاملة للتخليص الجمركي والنقل والشحن، مستفيداً من أحدث التطورات التنظيمية لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات لعملائه.