تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لتطبيق نظام الحجز المسبق للشاحنات المترددة على الميناء، وذلك بالتعاون مع غرفة ملاحة الإسكندرية وشركات تداول الحاويات ومصلحة الجمارك المصرية. وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم حركة الدخول والخروج، وتخفيف التكدس، وتحسين انسيابية العمليات اللوجستية.
وبحسب التعليمات الصادرة عن الهيئة، فمن المقرر عقد ورش عمل خلال يناير الجاري تستهدف الشركات العاملة في مجالات الشحن والتفريغ والنقل البري. وجاء ذلك بعد اجتماع عُقد نهاية ديسمبر الماضي ضم الجهات المعنية بالميناء، لتنفيذ توجيهات وزارتي النقل والمالية بأن لا يُسمح بدخول أي شاحنة (للصرف أو للشحن) إلا بعد الحجز المسبق عبر الربط مع جهات الصرف.
وتشمل متطلبات الدخول تقديم عدد من المستندات تختلف حسب طبيعة البضاعة:
- للبضائع الواردة (حاويات أو بضائع عامة): أمر تشغيل من الشركة الناقلة مطبوع على ورق الشركة متضمناً بيانات الشركة (الاسم، الشعار، أرقام الهواتف، العنوان، البريد الإلكتروني، الرقم الضريبي، السجل التجاري) ومختوم بختم الشركة، بالإضافة إلى أرقام الشاحنات والمقطورات إن وجدت، والغرض من الزيارة.
- للبضائع الصادرة: نفس المتطلبات السابقة مع إضافة صورة من الإفراج الجمركي (صادر) وكارتة الصادر.
- لاستلام الفوارغ: أمر تشغيل مع أرقام الشاحنات، وأصل كارتة استلام فارغ.
- لتعتيق الفوارغ: مستندات الاستلام وصورة من كارتة التعتيق مختومة بختم شركة النقل.
- لأعمال الخدمات: أمر تشغيل وخطاب من شركة الخدمات يحدد نوع الخدمة ومدتها.
- للنقل الداخلي: أمر تشغيل وخطاب من شركة النقل الداخلي يوضح المسار وبيان الوزن مرفقاً بالمستندات الجمركية.
ويأتي هذا التطوير في إطار جهود هيئة ميناء الإسكندرية لمواكبة المعايير الدولية وتحسين بيئة العمل اللوجستي، مما ينعكس إيجاباً على قطاعي الاستيراد والتصدير في مصر.
وفي هذا السياق، يُعد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً رائداً في تقديم حلول متكاملة تلبي متطلبات المنظومة الجديدة، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال التخليص الجمركي، وإدارة سلسلة الإمداد، والنقل البري، مما يضمن لعملائه سلاسة الإجراءات والالتزام بأحدث الأنظمة، خاصة مع تطبيق نظام الحجز المسبق بميناء الإسكندرية.