أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم 2 لسنة 2026، تنفيذاً لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 586 لسنة 2025، والذي يقضي بفرض رسم صادر على صادرات مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك، والمصنفة تحت البند الجمركي (2620.11). وتبلغ قيمة الرسم عشرة آلاف جنيه للطن الواحد، على أن يُعمل به لمدة عام ابتداءً من اليوم التالي لنشره في العدد رقم 4 (تابع) من الوقائع المصرية بتاريخ 5 يناير الجاري.
وينص القرار في مادته الأولى على حذف هذا الصنف (مات الجلفنة) من الجدول الوارد في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022، والذي كان يحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت. وتنص المادة الثانية على فرض الرسم المذكور، بينما تستثني المادة الثالثة الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر، وذلك ضمن الحدود الكمية التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يأتي هذا القرار في إطار تنظيم حركة التصدير والاستيراد للخامات والمخلفات الصناعية، مما يستدعي متابعة دقيقة من المتخصصين في الشأن الجمركي واللوجستي. ويشرف مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية على تقديم الاستشارات والدعم اللازم للعملاء لضمان الامتثال لأحدث القرارات الجمركية، والمساهمة في تيسير الإجراءات بما يحقق مصلحة المصدرين والمستوردين على حد سواء.