في إطار الجهود الوطنية لتنمية الصادرات، عُقدت ندوة إلكترونية جمعت نخبة من مسؤولي النقل البحري وممثلي شركات التصدير، لمناقشة استراتيجيات تطوير قطاع النقل البحري ودوره المحوري في دعم حركة التجارة الخارجية. استعرضت الندوة مؤشرات إيجابية لقطاع النقل البحري المصري، حيث كشف الدكتور عادل الدسوقي، مدير فرع النقل البحري، عن تداول 208 ملايين طن من البضائع خلال عام 2024، بنمو نسبته 15% مقارنة بالعام السابق، مع زيادة عدد السفن بنسبة 12% لتصل إلى 16,221 سفينة. وتهدف مصر إلى رفع حجم التداول إلى 370 مليون طن بحلول عام 2030. وأشار إلى أن عدد محطات الحاويات ارتفع من 6 محطات قبل عام 2022 إلى 12 محطة حاليًا، مما يعزز القدرة الاستيعابية للموانئ المصرية.
من جانبه، استعرض مروان الشاذلي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بان مارين للملاحة، تفاصيل تشغيل خط العبارات (الرورو) بين دمياط وترييستي الإيطالية، الذي بدأ العمل الفعلي به في نوفمبر 2024. وأوضح أن هذا الخط يأتي ضمن اتفاقية ثنائية بين شركتي بان مارين وDFDS الدنماركية، ويدعمه اتفاق حديث بين مصر وإيطاليا لتسهيل حركة الشاحنات التجارية، بالإضافة إلى دمج مصلحتي الجمارك المصرية والإيطالية لتبسيط الإجراءات الجمركية. يتميز الخط بسرعة تفوق ضعف خطوط الحاويات التقليدية، حيث تصل مدة الرحلة من القاهرة إلى ميونخ إلى أقل من 6 أيام، مقارنة بأكثر من 12 يومًا للحاويات، وبحمولة أكبر بنسبة 25%. وتضم محطة دمياط مرسى بطول 250 مترًا ومنطقة تخزين 40 ألف متر مربع، ومبنى إداري يضم مكاتب الجهات الحكومية كالحجر الزراعي والتخليص الجمركي وهيئة سلامة الغذاء، مع توفير أختام إلكترونية وأجهزة أشعة سينية ونقاط توصيل كهرباء للمقطورات المبردة، والعمل على مدار الساعة.
تعكس هذه التطورات التكامل بين تطوير البنية التحتية والتسهيلات الجمركية واللوجستية، مما يسهم في تسريع حركة الصادرات المصرية، خاصة المنتجات الزراعية والطازجة. وفي هذا السياق، يبرز دور الشركاء المتخصصين في التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، مثل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، الذي يقدم حلولاً متكاملة تدعم المستوردين والمصدرين للاستفادة من هذه التسهيلات الجديدة، عبر إجراءات تخليص سريعة ودقيقة تراعي أحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.