أفادت تقارير بحرية متخصصة أن حركة الشحن التجاري في منطقة الخليج لا تزال تعاني من اضطرابات حادة مع استمرار الحرب، حيث تشير الإحصاءات إلى وجود حوالي 1100 سفينة داخل الخليج بإجمالي حمولة 37 مليون طن وقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار، باستثناء سفن التجارة المحلية. وقد أدت هذه الاضطرابات إلى تغيرات كبيرة في مسارات الشحن وأسعار النقل.
وقد تضاعفت تكلفة نقل برميل النفط الخام من خليج المكسيك إلى آسيا منذ بداية العام من 5 دولارات إلى 10 دولارات للبرميل. كما ارتفع سعر وقود السفن منخفض الكبريت جدًا (VLSFO) في سنغافورة بنسبة 160% منذ بداية عام 2026 ليصل إلى حوالي 1100 دولار للطن. ولتوفير الوقود، خفض مشغلو السفن متوسط سرعة سفن الحاويات وسفن البضائع السائبة بنسبة 2% خلال شهر مارس.
وفي تطور لافت، توسعت عمليات إيقاف إنتاج النفط الخام لتتجاوز 10 ملايين برميل يوميًا، مع وجود حوالي 60 مليون برميل من النفط الخام محمّلة على ناقلات عالقة في خليج المكسيك دون وجهة محددة. وتعمل المملكة العربية السعودية على زيادة تدفقاتها عبر خط أنابيب النفط الخام شرق-غرب الممتد إلى ينبع، إلا أن طاقة التصدير لا تزال محدودة بنحو 4.2 مليون برميل يوميًا. وقد أدى ذلك إلى توجيه 25 ناقلة عملاقة على الأقل نحو ينبع، مع توقعات بوصول عدد عمليات الشحن من الميناء إلى 65 ناقلة في مارس مقارنة بـ 17 ناقلة في الأوقات العادية.
كما تعرض ميناء الفجيرة الإماراتي لهجوم أدى إلى توقف عمليات تحميل النفط، فيما تعرضت ناقلة غاز البترول المسال الكويتية 'غاز الأحمدية' لأضرار هيكلية طفيفة جراء قذيفة مجهولة. وفي سياق متصل، بدأت إيران تطبيق نظام تحقق فعلي لعبور السفن عبر مضيق هرمز باستخدام ممر لارك-قشم، حيث يتعين على السفن الحصول على موافقة إيرانية للعبور، مما يشكل تحديات إضافية لحركة الملاحة.
هذه التطورات تفرض ضغوطًا كبيرة على سلاسل الإمداد العالمية وتؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد والتصدير. في مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، نتابع عن كثب هذه المتغيرات ونساعد عملاءنا على التكيف معها من خلال حلول مرنة ومبتكرة في مجالات التخليص الجمركي والشحن وإدارة المخاطر اللوجستية، لضمان استمرارية أعمالهم بأقل تكلفة ممكنة.