ارتفاع أسعار وقود السفن إلى أكثر من 1100 دولار للطن يثير قلق قطاع الشحن والتخليص الجمركي

يشهد قطاع الشحن البحري قلقًا متزايدًا مع استمرار النزاع في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف ملاك السفن من نقص محتمل في وقود السفن بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار واضطراب الإمدادات الناجم عن القيود على المرور عبر مضيق هرمز. وقد تضاعفت أسعار الوقود البحري منذ أواخر فبراير، متأثرة بتداعيات النزاع على تدفقات النفط العالمية، حيث يمر حوالي 20% من إمدادات النفط الخام عبر المنطقة. ووفقًا لبيانات منصة متخصصة في الشحن البحري، ارتفع سعر وقود السفن منخفض الكبريت (VLSFO) في سنغافورة من نحو 525 دولارًا للطن قبل النزاع إلى أكثر من 1100 دولار للطن خلال الأسبوع الجاري، قبل أن يتراجع إلى حوالي 894.5 دولارًا للطن مع تحسن نسبي في التوقعات. ورغم هذا التراجع، تبقى المخاوف الرئيسية مرتبطة بتوفر الوقود وليس فقط تكلفته، حيث حذر مسؤولون في القطاع من أن استمرار القيود على المضيق قد يؤدي إلى نقص فعلي في الإمدادات خلال الأسابيع المقبلة. وقد بدأت شركات الشحن في اتخاذ إجراءات احترازية، مثل تأمين الوقود لفترات أطول تصل إلى 30 يومًا بدلًا من 10 أيام. من جهتها، أكدت هيئة الموانئ البحرية في سنغافورة توفر إمدادات كافية حاليًا لتلبية الطلب، حيث تعد سنغافورة أكبر مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود، بمبيعات بلغت 57.66 مليون طن خلال عام 2025. ويُنصح ملاك السفن بتوثيق أي صعوبات في الحصول على وقود متوافق مع حد الكبريت العالمي البالغ 0.5%. وقد بدأت بعض الدول الآسيوية مثل الفلبين الشعور بتأثيرات الأزمة، حيث أعلنت حالة طوارئ في قطاع الطاقة. وفي حين تؤكد إيران أن المضيق لا يزال مفتوحًا، تواصل القيود على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل وفرض رسوم عبور قد تصل إلى مليوني دولار التأثير على حركة الملاحة، مع زيادة عبور السفن التابعة لدول غير مرتبطة بالنزاع. تبرز هذه التطورات التحديات المتزايدة أمام قطاع الشحن البحري وتأثيرها على تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد العالمية. في هذا السياق، يقدم مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية حلولاً متكاملة تدعم استمرارية الأعمال، مستفيدًا من خبرته الواسعة في الموانئ المصرية والعالمية، لضمان سير العمليات الجمركية واللوجستية بسلاسة وسط هذه التقلبات.