أعلنت هيئة ميناء دمياط عن تدشين خدمة جديدة لنقل الشحنات المبردة والجافة القادمة من أوروبا، وذلك عبر خط الرورو الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، على أن يتم نقلها إلى ميناء سفاجا ومنها إلى دول الخليج، في إطار نموذج متكامل للترانزيت غير المباشر. تأتي هذه الخطوة في ضوء القرارات الصادرة بإعفاء شحنات الترانزيت العابرة إلى دول الخليج من التسجيل المسبق بمنظومة ACI، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع حركة تداول البضائع، خاصة مع التحديات الراهنة التي تشهدها بعض مسارات النقل الإقليمية.
واستقبل الميناء الباخرة GALLIPOLI SEAWAYS العاملة على هذا الخط الملاحي، وعلى متنها وحدات ترانزيت غير مباشر قادمة من أوروبا ومتجهة إلى ميناء سفاجا ومنها إلى دول الخليج. وتم تنفيذ جميع الإجراءات التشغيلية والجمركية بكفاءة عالية، من خلال التنسيق الكامل بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة بان مارين المشغل لخط الرورو، والإدارة المركزية لجمارك دمياط، وكافة الجهات المعنية، وذلك عبر المنظومة الرقمية الخاصة بالهيئة. وقد ساهم هذا التنسيق في سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما في ذلك أعمال الفحص والمعاينة وفقاً للضوابط المقررة.
وتعكس هذه الخطوة التطور الملحوظ في منظومة التشغيل بميناء دمياط، خاصة في مجال رقمنة الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، مما يدعم دور مصر كممر آمن وفعال لحركة التجارة الدولية، ويعزز قدرتها على استيعاب حركة البضائع العابرة، خاصة المتجهة إلى أسواق دول الخليج. يُذكر أن خط الرورو بين دمياط وتريستا، الذي بدأ تشغيله في نوفمبر 2024، يُعد ركيزة أساسية لدعم التجارة بين مصر وأوروبا، حيث يوفر مزايا تنافسية مثل سرعة نقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف باستخدام الشاحنات المبردة، وخفض تكاليف الشحن، وتقليل زمن وصول البضائع، فضلاً عن كونه ممراً أخضر يعزز الربط التجاري. كما يتميز الخط بمنظومة متكاملة من الحوافز التشغيلية والتيسيرات الجمركية، والربط الإلكتروني المتقدم بين الميناءين والجمارك في البلدين، مما يتيح تبادل البيانات والمستندات بصورة فورية وآمنة.
وفي هذا السياق، يبرز مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية كشريك رائد في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت، مستفيداً من هذه التطورات لتقديم حلول متكاملة لعملائه، بما يضمن سرعة الإجراءات الجمركية والامتثال للوائح، مع الاستفادة من الحوافز الجديدة لتعزيز حركة التجارة بين مصر وأسواق الخليج.