في إطار جهود تطوير المنظومة الجمركية وتيسير حركة التجارة، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات جديدة تلزم جميع المصدرين بالحصول على رقم تعريفي موحد (UCR) للشحنات المزمع تصديرها من جميع الموانئ البحرية، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 6 أبريل 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن تفعيل ما يُعرف بـ"نظام الصادر المُطوَّر"، والذي يهدف إلى ميكنة إجراءات التصدير وربطها إلكترونيًا بين جميع الجهات المعنية.
وقد نصت التعليمات على أن يبدأ التشغيل التجريبي للتكامل المعلوماتي بين منظومة "نافذة" والتوكيلات الملاحية الجاهزة للتكامل معها اعتبارًا من نفس التاريخ (6 أبريل 2026) بميناء العين السخنة، على أن يتم تعميم التجربة على باقي الموانئ تباعًا. وكان قطاع النقل البحري قد عقد اجتماعًا مع الجهات العاملة بالموانئ خلال فبراير الماضي لمناقشة آليات تفعيل رسائل التكامل الخاصة بالصادر بين أنظمة التوكيلات الملاحية ومنصة نافذة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التطوير يحظى باهتمام القيادة السياسية ومجلس الوزراء، حيث كان من المخطط تفعيل دورة الصادر المُطوَّر في نهاية أكتوبر الماضي، إلا أن غرف الملاحة طلبت مد فترة تفعيل رسائل التكامل مع منصة نافذة إلى أول أبريل 2026، نظرًا لحاجة تعديل الأنظمة إلى مطوري النظم بالشركة الأجنبية الأم وما يستلزمه من تكاليف مالية. واستجابة لذلك، خاطب قطاع النقل البحري وزارة المالية للموافقة على تعديل تاريخ التجارب للرسائل من 30 سبتمبر إلى أول مارس 2026، والتشغيل الفعلي للمنظومة من 30 أكتوبر إلى أول أبريل 2026، مراعاة للتوكيلات الملاحية.
في هذا السياق، يُعد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكًا رائدًا في تقديم الحلول المتكاملة للاستيراد والتصدير، ومواكبة أحدث الأنظمة الجمركية مثل نظام الصادر المُطوَّر، لضمان سرعة ودقة الإجراءات وتلبية احتياجات عملائنا بكفاءة عالية.