أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشوراً يحمل رقم 9 لسنة 2026، يتضمن تعليمات جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في جميع المنافذ الجمركية والإدارات التابعة لها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وتوصيات لجنة إدارة الأزمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المصلحة على الالتزام بتعظيم كفاءة استخدام الموارد.
ونصت التعليمات على إخلاء وإغلاق مقر المصلحة بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة في تمام الساعة السادسة مساءً، مع استكمال الأعمال الإدارية المتبقية من المنزل. كما تضمنت إجراءات فنية وتنظيمية لتقليل استهلاك الطاقة، تشمل خفض إضاءة الطرقات بنسبة 75%، وتقليل إضاءة المكاتب بنسبة 50%، وحظر استخدام الكاتيل والسخانات، وخفض معدلات استهلاك الوقود بنسبة 30%. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على وضع سيارات المصلحة في الجراج أيام الجمعة والسبت والأحد خلال شهر أبريل، وعدم تحريكها إلا للضرورة القصوى.
كما ألزمت التعليمات الإدارة المركزية للخدمات المالية بتزويد وزارة المالية بمتوسط التكلفة الشهرية لاستهلاك الكهرباء والوقود للعام المالي الحالي 2025-2026، لاستخدامه كأساس لحساب معدلات التوفير في الأشهر المتبقية (أبريل ومايو ويونيو 2026)، على أن يتم مقارنة الاستهلاك الفعلي شهرياً بهذا المتوسط لتحديد حجم الوفر المحقق.
وفي إطار ترشيد استهلاك الطاقة، قررت المصلحة تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من 5 أبريل 2026، من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة، وذلك في معظم القطاعات والإدارات الجمركية. ومع ذلك، تم استثناء بعض المواقع الحيوية التي تستمر في العمل يوم الأحد وفقاً لنظام عمل أيام السبت، ومنها المراكز اللوجستية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة على مستوى الجمهورية، والإدارات المركزية التنفيذية المسؤولة عن الإفراج عن البضائع أو تصديرها، مثل إدارة الحركة والصادر والوارد والترانزيت والسيارات والدخان والفحص بالأشعة والنظم الجمركية الخاصة والمناطق الحرة. كما تشمل الاستثناءات إدارات تفتيش الركاب والأسواق الحرة في الموانئ والمطارات، وإدارات مكافحة التهريب الجمركي، وإدارات الأمن في المنافذ الجمركية، والإدارات المالية والكفالات والوحدات الحسابية ذات الصلة بإنهاء إجراءات الإفراج، بالإضافة إلى إدارات متابعة الإعفاءات والنظم الجمركية الخاصة التي تتعامل يومياً مع الجمهور.
تأتي هذه التعليمات في إطار الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، ويحرص مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي على متابعة كافة المستجدات والتعليمات الرسمية لضمان تقديم خدمات لوجستية متكاملة لعملائه، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والامتثال للقوانين واللوائح الجمركية.