أقر مجلس الوزراء المصري تعديلات على قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بهدف دعم المستثمرين وتحفيز القطاع الصناعي، وتشجيع التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي. تشمل التعديلات إلزامية التسجيل والتخليص المسبق للشحنات، مما يسهم في تقليل تراكم البضائع بالموانئ وتعزيز نظام إدارة المخاطر الجمركية.
كما تضمنت التعديلات تغليظ عقوبات المخالفات الجمركية، خاصة تقديم بيانات خاطئة عن القيمة، لرفع الالتزام والحد من التلاعب. ومن أبرز التيسيرات: تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وخفض الضريبة الإضافية من 1.5% إلى 1%، مع إعفاء مستلزمات المشروعات القومية. كما تم إطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات، ومنح إعفاءات جمركية لمصانع المركبات الكهربائية وصديقة البيئة.
وتهدف التعديلات أيضاً إلى تعزيز تجارة الترانزيت وجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لتداول البضائع في مصر، مع ضمانات لحماية حقوق الخزانة العامة. كما شددت على عدم رفع دعوى جنائية ضد المستثمر إلا في حال ثبوت علمه بارتكاب التابعين لجريمة تهريب.
ختاماً، تُعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تطوير المنظومة الجمركية في مصر، ويساهم مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية في تقديم الدعم اللازم للشركات والمستثمرين للاستفادة من هذه التيسيرات، بما يضمن سلاسة وسرعة الإجراءات الجمركية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في عمليات الاستيراد والتصدير.