وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة التمساح لبناء السفن، إحدى شركات هيئة قناة السويس، عقداً لبناء وتوريد 4 قاطرات بحرية و3 لنشات خدمة، بهدف تحديث منظومة القطر والإرشاد في الموانئ التابعة للهيئة ومواكبة الجيل الحديث من السفن. وقع العقد كل من اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والمهندس أحمد إبراهيم مصطفى، مفوضاً عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعات النقل في مصر، وتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باتخاذ كافة الآليات الفورية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
يتضمن التعاقد بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية بنظام Tractor Tug بقوة شد تتراوح بين 70 و75 طناً، و3 لنشات خدمة وإرشاد بقوة شد 20 طناً، وفقاً لأحدث المعايير الفنية والتصنيف الدولي المعتمد. تتميز القاطرات بمواصفات تشغيلية متقدمة، حيث يبلغ طولها الكلي من 35 إلى 37 متراً، وعرضها من 12 إلى 13 متراً، وغاطس يصل إلى 6.5 متر، وسرعة تعاقدية تصل إلى 12 عقدة. تعمل بمحركات ديزل بحرية قوية (6 أو 8 سلندر) متوسطة السرعة، مصممة للعمل بكفاءة عالية في الظروف البيئية القاسية، ومزودة بأنظمة دفع متطورة (Tractor System) تضمن أعلى درجات المناورة داخل الموانئ، إضافة إلى أنظمة مكافحة حريق وتصنيف ملاحي معتمد للعمل داخل المياه الساحلية المصرية، مع الالتزام الكامل بمتطلبات هيئات الإشراف الدولية. أما لنشات الخدمة والإرشاد فيبلغ طولها نحو 18 متراً، وقدرة شد 20 طناً، وسرعة تشغيل تصل إلى 10 عقد، مع القدرة على العمل في ظروف جوية حتى قوة رياح 5 بيفورت، ومجهزة بكافة الإمكانيات الفنية التي تدعم أعمال الإرشاد والخدمات البحرية. من المقرر تنفيذ المشروع وفق برنامج زمني محدد، حيث يتم تسليم القاطرات الأربع ولنشات الخدمة على مراحل متتالية خلال فترة التنفيذ.
أكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن هذا التعاقد يأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في قدرات الهيئة في مجال القطر والإرشاد البحري، ورفع كفاءة التشغيل داخل الموانئ إلى أعلى المستويات. يمثل إدخال وحدات بحرية حديثة ركيزة أساسية لتعزيز منظومة السلامة البحرية وتأمين حركة الملاحة، بما يواكب التطور المتسارع في أحجام السفن والأجيال الجديدة. وأضاف أن المشروع يسهم في دعم القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز مكانتها كمراكز لوجستية متطورة قادرة على استيعاب حركة التجارة العالمية بكفاءة واحترافية.
من جانبه، أشار المهندس أحمد إبراهيم، ممثل شركة التمساح لبناء السفن، إلى أن هذا المشروع يجسد اتجاهاً استراتيجياً واضحاً نحو توطين صناعة بناء الوحدات البحرية داخل مصر من خلال الاعتماد على كيان وطني يمتلك خبرات تراكمية وقدرات فنية متقدمة. وأوضح أن تنفيذ المشروع يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعة البحرية، بما يدعم تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الاستراتيجي. وأضاف أن التعاون مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لتحديث وتطوير الأسطول البحري، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز قدرة الموانئ المصرية على تقديم خدمات بحرية متطورة تتميز بالكفاءة العالية ومستويات الأمان وفقاً لأحدث المعايير الدولية.
ويأتي هذا التطوير في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية للموانئ المصرية، مما ينعكس إيجاباً على حركة الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي. ويواصل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية دوره كشريك لوجستي رائد، متابعاً عن كثب هذه التطورات لضمان تقديم أفضل الخدمات لعملائه في مجالات التخليص الجمركي والنقل والشحن، والاستفادة من البنية المتطورة للموانئ المصرية لتسهيل العمليات التجارية.