في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة عمليات الاحتيال المتزايدة في تسجيل السفن، اعتمدت الجهات المختصة مبادئ توجيهية جديدة لتحسين إجراءات العناية الواجبة. وقد وافقت اللجنة القانونية خلال دورتها الـ 113 في لندن على هذه الإجراءات التي تستهدف تشديد الرقابة على سجلات السفن وضمان دقة بيانات الملكية. وتأتي هذه التطورات استجابة للارتفاع الكبير في حالات التسجيل الاحتيالي وما يُعرف بالأعلام الزائفة، حيث أظهرت البيانات أن 529 سفينة كانت ترفع علم دولة بشكل مزيف، وأبلغت 40 دولة عن إساءة استخدام سجلاتها من قبل جماعات إجرامية دون علمها. ويؤكد الإطار الجديد على ضرورة تحسين عمليات التحقق من هوية السفن وأهليتها، وتدعيم إجراءات ضمان الجودة للجهات المخولة بالتسجيل. وتُعد هذه المبادئ خطوة ضرورية لتعزيز السلامة وحماية البيئة البحرية، رغم أنها غير ملزمة، إلا أنها تهدف إلى سد ثغرة تنظيمية قائمة. وفي هذا السياق، يلتزم مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية بأعلى معايير الشفافية والامتثال التنظيمي، كشريك لوجستي رائد يتابع أحدث التطورات التنظيمية لضمان سلاسة عمليات الاستيراد والتصدير وحركة الموانئ.