انخفضت قيمة الواردات المصرية الواردة عبر الموانئ البحرية والمطارات خلال شهر فبراير من العام الجاري بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة 6.76 مليار دولار، مقابل 6.85 مليار دولار في فبراير 2024، وفقًا لتقرير حكومي. وتصدر ميناء الإسكندرية قائمة الموانئ الأكثر استقبالاً للواردات بقيمة 2.3 مليار دولار، يليه ميناء السويس بـ1.5 مليار دولار، ثم ميناء الدخيلة بـ668.2 مليون دولار، وميناء دمياط بـ659.5 مليون دولار، وأخيرًا ميناء بورسعيد بـ463 مليون دولار.
وفي إطار استراتيجية تطوير قطاع النقل، أوضحت وزارة النقل أنها نفذت عدة محاور رئيسية، أبرزها إنشاء ممرات لوجستية دولية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، مثل ممر السخنة – الإسكندرية اللوجستي، وممر القاهرة – الإسكندرية، وممر طنطا – المنصورة – دمياط، وغيرها، بهدف تعزيز حركة التجارة والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في سبتمبر 2021، بوضع مصر كمحور رئيسي للتجارة العالمية واللوجستيات.
كما كشفت الوزارة عن خطط طموحة لإضافة أرصفة جديدة بطول إجمالي يصل إلى 65 كيلومترًا وبأعماق تتراوح بين 15 و18 مترًا، تشمل موانئ برنيس وسفاجا والسخنة والأدبية ونويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش وبورسعيد ودمياط وأبو قير والإسكندرية وجرجوب على البحر المتوسط، ليرتفع إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كيلومتر. بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 15 كيلومترًا، وتعميق الممرات الملاحية لاستيعاب 400 مليون طن سنويًا بدلاً من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافئة سنويًا بدلاً من 12 مليون حاوية.
هذه التطورات الكبيرة في البنية التحتية للموانئ المصرية تفتح آفاقًا واسعة أمام قطاع التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية. ويظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكًا موثوقًا في هذا المجال، حيث يقدم حلولاً متكاملة للاستيراد والتصدير، ويساعد عملاءه على الاستفادة من هذه التحسينات لتعزيز سلاسل الإمداد وخفض التكاليف.