شهد قطاع النقل البحري تطورًا كبيرًا في استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود، حيث قفز عدد السفن العاملة بهذا الوقود من 186 سفينة في عام 2020 إلى 846 سفينة في عام 2025، مع وجود 625 سفينة أخرى قيد الطلب، وفقًا لبيانات منصة تحليل الوقود البديل. وتستحوذ سفن الحاويات على النصيب الأكبر من هذا الأسطول، حيث بلغ عددها 229 سفينة قيد التشغيل و395 سفينة قيد الطلب بحلول عام 2025.
ورغم التقدم التقني، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، حيث تزيد تكلفة بناء سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال بنحو 20% في المتوسط عن السفينة التقليدية. فبالنسبة لسفن الحاويات الكبيرة التي تتراوح سعتها بين 22 و24 ألف حاوية، تتراوح التكلفة الإضافية بين 27 و31 مليون دولار أمريكي، بينما تتراوح بين 23 و29 مليون دولار للسفن التي تتراوح سعتها بين 8500 و9500 حاوية.
وفيما يتعلق بالوقود البديل، بلغت تكلفة الميثان الحيوي المسال حوالي 1860 دولارًا للطن في ميناء روتردام في ديسمبر 2025، أي ثلاثة أضعاف سعر الغاز الطبيعي المسال التقليدي. وتتراوح تقديرات إنتاج الميثان الإلكتروني بين 2500 و4900 دولار للطن. ومع ذلك، عند احتساب تكاليف الامتثال لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يمكن لتلك الفجوة أن تضيق بشكل كبير. وتشير التوقعات إلى أن الإنتاج العالمي من الميثان الحيوي قد يصل إلى 15 مليون طن بحلول عام 2030، بينما يصل إنتاج الميثان الإلكتروني إلى 0.9 مليون طن.
على صعيد البنية التحتية، شهد أسطول سفن التزويد بالوقود نموًا من 25 سفينة في عام 2020 إلى 62 سفينة حاليًا، موزعة بين أوروبا وآسيا والأمريكتين، مع وجود 38 سفينة أخرى قيد الطلب. وقد أسهمت هذه التوسعات في تغطية الطرق البحرية الرئيسية وتقليل العوائق اللوجستية.
مع هذه التطورات المتسارعة في قطاع النقل البحري واستخدامات الوقود البديل، يظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي شريكًا لوجستيًا رائدًا في مصر، يواكب أحدث المتغيرات في حركة الموانئ والشحن البحري، ويقدم حلولًا متكاملة للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية لعملائه، بما يضمن سهولة وسرعة عمليات الاستيراد والتصدير.