أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الدخيلة، برئاسة شعبان سعد مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني الخميس الموافق 30 أبريل 2026، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بمحافظة الجيزة، لبيع 196 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراكد المخزنة بجمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم.
وخلال الجلسة، تم البيع النهائي لعدد 21 لوط سيارات بقيمة 22 مليونًا و488 ألف جنيه، إلى جانب البيع النهائي لعدد 31 لوط بضائع بقيمة 25 مليونًا و689 ألفًا و300 جنيه، مع مصادرة تأمين لوطين بقيمة 100 ألف جنيه.
وبذلك يبلغ إجمالي عدد اللوطات المباعة 52 لوطًا من السيارات والبضائع، بإجمالي قيمة 48 مليونًا و277 ألفًا و300 جنيه.
ويأتي ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بجميع الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف الحاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع، وذلك وفقًا لتوجيهات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
ووفقًا لكراسة الشروط، فإنه يجب على كل من يرسو عليه المزاد سداد 30% من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفي حال عدم السداد في نفس اليوم يُصادر التأمين المؤقت لصالح الجهة الإدارية.
ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، بينما يُسدد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد.
وفي حال تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد خلال المدة المحددة من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالتسلم، تُحتسب مصروفات تخزين بواقع 1% عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.
كما يتم تسليم اللوطات المبيعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وذلك وفقًا لأحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2019، على أن يتم التسليم خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قِبل الجهة الإدارية (الهيئة – الجهة المالكة للوط – الجمارك المختصة).
وفي حال عدم الحضور والتسلم في الميعاد المحدد، يتم تحصيل 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم التسلم بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهة الإدارية، مع خصم المصروفات الإدارية والغرامات المستحقة.
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، حيث يحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ويتوجه به إلى المرور محل إقامته لاستخراج الترخيص.
وتُسلم جميع السيارات المباعة بصيغة «لا تُرخص» بعد طمس رقم الشاسيه تحت إشراف الجهة ولجنة التسليم، ويتم تحرير محضر بذلك يوقع عليه مندوب الجهة والمشتري، ولا يجوز استخراج أي بيانات عن السيارة بعد البيع. كما يتم تكهين وتخريد السيارات (حوادث – محروقة) طبقًا للشروط الجمركية، مع توقيع لجان الجمارك على ذلك.