وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026/2027.
واستعرض اللواء إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشروع الموازنة، موضحًا أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2027/2026 بلغ 26 مليارًا و140 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالي 2026/2025 نحو 21 مليارًا و915 مليونًا و202 ألف جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارات و224 مليونًا و798 ألف جنيه بنسبة 19%.
وتابع أن تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2027/2026 بلغت 15 مليارًا و188 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2026/2025 نحو 13 مليارًا و152 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و36 مليون جنيه بنسبة 15.5%.
كما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2027/2026 نحو 10 مليارات و952 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و188 مليونًا و798 ألف جنيه بنسبة 25%.
وشهد الاجتماع مناقشات واسعة حول بعض البنود الواردة في الموازنة، مثل زيادة مخصصات بند الوقود والزيوت من 90 مليون جنيه إلى 148 مليونًا و600 ألف جنيه، بزيادة قدرها 58 مليونًا و600 ألف جنيه بنسبة حوالي 65%، ومدى ارتباطها بتوسع التشغيل أو بارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية.
كما تساءل النواب عن أسباب زيادة الأجور بنسبة 18%، وعدد العاملين المتوقع نقلهم من ترام الإسكندرية إلى الهيئة.
وتضمنت ملاحظات اللجنة أيضًا انخفاض مجموعة المصروفات، متسائلين عن أسباب الانخفاض الكبير في بند الفوائد، وهل يرجع ذلك إلى سداد قروض قائمة، أو إعادة هيكلة المديونية، أو انتهاء الالتزام من فوائد بعض المشروعات.
وعلق النائب وحيد قرقر على ما تضمنه مشروع موازنة الهيئة من تقدير صافي ربح العام والفائض الذي يؤول إلى الحكومة بمبلغ 3 مليارات جنيه، مقابل 2 مليار و760 مليونًا و688 ألف جنيه باعتمادات العام المالي 2026/2025، بزيادة قدرها 239 مليونًا و312 ألف جنيه، بنسبة زيادة حوالي 9%.
وأضاف أن اللجنة ترى أن هذا الفائض لا يزال دون المستوى المستهدف والمأمول، في ضوء حجم ومكانة الميناء، وما يمتلكه من مقومات تشغيلية ولوجستية، وما يشهده قطاع النقل البحري من فرص واعدة لتعظيم الإيرادات وزيادة العائد المحقق للدولة.
وفي نهاية المناقشة أوصت اللجنة بضرورة وضع خطة واضحة لتعظيم موارد الهيئة وزيادة الفائض المحول للخزانة العامة خلال السنوات المالية المقبلة، من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتحسين استغلال الأصول، وتنمية الخدمات المتعلقة بالميناء واللوجستية، بما يتناسب مع مكانة ميناء الإسكندرية باعتباره أحد أكبر الموانئ المصرية.
كما أوصت اللجنة بموافاتها ببيان تفصيلي بالمشروعات الاستثمارية المستهدف تنفيذها، ومصادر تمويلها، ونسب التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية.