أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، التشغيل الرسمي لخدمة «تطبيق تموين السفن» عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل، والتوسع في ميكنة الخدمات الحكومية والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك، اطلعت عليه “ المال” أن هذه الخدمة تأتي إستمرارًا لجهود مصلحة الجمارك في تطوير وميكنة الخدمات الجمركية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمتعاملين.
وتُتيح الخدمة الجديدة للمتعاملين في أنشطة تموين السفن تقديم طلبات التموين إلكترونيًا بصورة رسمية معتمدة، دون الحاجة إلى التعاملات الورقية التقليدية، من خلال دورة عمل رقمية متكاملة تبدأ من تقديم الطلب وحتى إصدار إذن التموين النهائي إلكترونيًا.
وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أن الجهود التحليلية والتنفيذية والتشغيلية أسهمت في نجاح التطبيق وتشغيله بصورة فعّالة، من خلال التعاون المشترك بين قطاع التكنولوجيا والإدارات المعنية، بما في ذلك الإدارة العامة لتكنولوجيا المنطقة الشرقية، والإدارة العامة للترانزيت، إلى جانب إدارات تموين السفن بالمواقع الجمركية المختلفة بالإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس.
كما نجح قطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك في تحويل دورة عمل تموين السفن بالكامل إلى منظومة رقمية مترابطة، تحقق أعلى درجات الحوكمة والرقابة والانضباط، بدءًا من تقديم الطلبات إلكترونيًا، مرورًا بمراحل المراجعة والتشغيل والمتابعة، وصولًا إلى إصدار الموافقات النهائية بشكل إلكتروني مؤمّن ومعتمد.
وأكدت مصلحة الجمارك المصرية على أن إطلاق هذه الخدمة يُمثل نقلة نوعية جديدة في مسار التطوير المؤسسي والرقمنة، لما توفره من مزايا متعددة، من بينها تسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال والمتعاملين، وتقليل زمن تنفيذ الطلبات ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل دورة العمل، ودعم التكامل الإلكتروني والتحول نحو بيئة عمل غير ورقية، وتحقيق سرعة ودقة تداول البيانات بين الجهات والإدارات المعنية.
كما أكدت مصلحة الجمارك المصرية استمرارها في تبني أحدث الحلول التكنولوجية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري رقمي حديث، يُواكب متطلبات التطوير ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال.