أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد برئاسة محمد النوتي، والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط برئاسة نبيل بدر، والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد 105 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراكد المخزنة بجمارك بورسعيد ودمياط والإسكندرية.
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائي لعدد 30 لوط سيارات جمارك بورسعيد بمبلغ 24 مليونًا و665 ألف جنيه، مع مصادرة تأمين لوط واحد بمبلغ 50 ألف جنيه، وبيع 9 لوطات بضائع جمارك بورسعيد بمبلغ 11 مليونًا و354 ألفًا و400 جنيه، وبيع 4 لوطات بضائع جمارك دمياط بمبلغ 25 مليونًا و810 آلاف جنيه، وبيع 7 لوطات بضائع جمارك الإسكندرية بمبلغ 20 مليونًا و775 ألفًا و700 جنيه.
وبذلك يبلغ إجمالي عدد اللوطات المباعة 50 لوط سيارات وبضائع بمبلغ إجمالي 80 مليونًا و655 ألفًا و400 جنيه.
ويأتي ذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة في كل الموانئ المصرية، بمصلحة الجمارك برئاسة أحمد أموي، وذلك من خلال المتابعة اليومية لموقف الحاويات و«رواكد المهمل» بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
ووفقًا لكراسة الشروط، فإنه يجب على كل من يرسو عليه المزاد سداد 30% من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفي حال عدم السداد في نفس اليوم يُصادر التأمين المؤقت لصالح الجهة الإدارية.
ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، بينما يُسدد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد.
وفي حال تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد خلال المدة المحددة من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالتسلم، تُحتسب مصروفات تخزين بواقع 1% عن كل يوم تأخير أو جزء منه، بحد أقصى أسبوع.
كما يتم تسليم اللوطات المبيعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وذلك وفقًا لأحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2019، على أن يتم التسليم خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قِبل الجهة الإدارية (الهيئة – الجهة المالكة للوط – الجمارك المختصة).
وفي حال عدم الحضور والتسلم في الميعاد المحدد، يتم تحصيل 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى 7 أيام، وفي حالة عدم التسلم بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهة الإدارية، مع خصم المصروفات الإدارية والغرامات المستحقة.
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، حيث يحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ويتوجه به إلى المرور محل إقامته لاستخراج الترخيص.
وتُسلم جميع السيارات المباعة بصيغة «لا تُرخص» بعد طمس رقم الشاسيه تحت إشراف الجهة ولجنة التسليم، ويتم تحرير محضر بذلك يوقع عليه مندوب الجهة والمشتري، ولا يجوز استخراج أي بيانات عن السيارة بعد البيع. كما يتم تخهين وتخريد السيارات (حوادث – محروقة) طبقًا للشروط الجمركية، مع توقيع لجان الجمارك على ذلك.