عقدت مصلحة الجمارك المصرية ورشة عمل استراتيجية جمعت كبار مسؤوليها مع الممثلين التجاريين لسفارات الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية وكندا وأستراليا والهند، برعاية رئيس المصلحة السيد الوزير مفوض أحمد أموي. وشاركت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وقطاع ترويج الاستثمار، حيث تم الكشف عن خطة طموحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة الإجراءات الجمركية وخلق بيئة تجارية أكثر جاذبية.
واستعرض الخطة الدكتور سامي رمضان والأستاذ أحمد رفعت العسقلاني، نائبا رئيس المصلحة، حيث أكد رمضان أن الهدف الأساسي هو خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وهو هدف طموح لكنه واقعي وقابل للتحقيق. وأوضح أن تقليص المدة سيخفض تكاليف التشغيل ويعزز تنافسية الصادرات المصرية ويجذب استثمارات أجنبية، مع الحفاظ على أمن المجتمع عبر آليات متطورة لإدارة المخاطر تركز التفتيش على البضائع عالية الخطورة.
من جانبه، شدد العسقلاني على أن تحقيق الهدف يعتمد على تطوير البنية التحتية الرقمية، مشيرًا إلى أن منظومة "نافذة" الموحدة أصبحت العمود الفقري للتحول الرقمي الجمركي وتغطي 99.9% من عمليات الاستيراد. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على جعل المنظومة أكثر ذكاءً، مع برامج تدريبية مكثفة للعاملين بالمنافذ الجمركية لضمان تأهيل الكوادر البشرية.
وأكدت الورشة التزام جميع الأطراف بتبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، مما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتعزيز تنافسية الاقتصاد. ولاقت الفعالية إشادة واسعة من الحضور، الذين دعوا إلى تكرار مثل هذه اللقاءات، وأعرب الممثلون التجاريون عن تفاؤلهم بالرؤية المصرية وتأثيرها الإيجابي على التبادل التجاري وجذب الاستثمارات.
يأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة لتحسين المناخ الاستثماري، ويظل مكتب احمد عاشور للتخليص الجمركي شريككم الموثوق في التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، ملتزماً بأحدث الأنظمة لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات.