عقدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مساء أمس، جلسة مزاد علني لبيع عدد من البضائع والسيارات بعدد من المنافذ الجمركية بالمنطقة الجنوبية، وذلك في إطار خطة مصلحة الجمارك، برئاسة أحمد أموي، للتخلص من البضائع المهملة بالموانئ المصرية.
وأظهرت بيانات مصلحة الجمارك أن جلسة المزايدة أسفرت عن بيع 7 لوطات بضائع بقيمة إجمالية بلغت 3.54 مليون جنيه، شملت 3 سيارات بمبلغ 1.58 مليون جنيه. وبلغت الحصيلة الكلية للمزاد 5,131,000 جنيه، تضمنت بضائع متنوعة مثل الأقمشة، مستلزمات الهواتف المحمولة، وأجهزة كهربائية.
وشهد المزاد مشاركة الأفراد العاديين والتجار، وفقًا لشروط محددة، تضمنت شراء كراسة الشروط بقيمة 400 جنيه من مقر الهيئة بالدقي، مع تقديم بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للأفراد، والبطاقة الضريبية للتجار. وأتاحت الجهة المنظمة للمشتركين الاستعانة بذوي خبرة لمعاينة السيارات قبل الدخول في المزاد.
وأكدت الهيئة أن البيع يتم وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية. واشترطت كراسة الشروط على من يرسو عليه المزاد سداد 30% من قيمة الصفقة فورًا، مع إتاحة 15 يومًا لسداد باقي المبلغ. وفي حال التأخر تُفرض مصروفات تخزين بنسبة 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى أسبوع، وإلا يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي.
كما نصت القواعد على أن السيارات المباعة ترخص وفقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، فيما تُطَمَس أرقام الشاسيه للسيارات غير الصالحة للترخيص تحت إشراف لجنة مختصة. أما السيارات المحروقة أو التي تعرضت لحوادث فسيتم تكهينها وتخريدها وفق الضوابط الجمركية.
وفيما يتعلق باللوطات المباعة برسم الصادر أو إعادة التصدير، فقد تقرر تسليمها خلال شهر من تاريخ الإخطار مع احتساب غرامة تأخير بواقع 1% يوميًا بحد أقصى سبعة أيام. وفي حال عدم الاستلام، تطبق نفس القواعد الخاصة بمصادرة التأمين.
وألزمت الهيئة المشاركين في المزاد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، بما في ذلك ارتداء الكمامات أثناء جلسة البيع.