تعتزم مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، عرض ملف سيارات ذوي الهمم المتوقفة بالموانئ المصرية على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى حلول عاجلة تتيح الإفراج عنها. وفي هذا الإطار، وجه أحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، خطابًا إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، أكد فيه على عقد اجتماع مؤخرًا لبحث الملف، مطالبًا بتزويد المصلحة ببيان شامل بالسيارات المحتجزة، سواء الواردة برسم المناطق الاقتصادية أو الحرة، أو الاسمية، أو المقدمة لإعادة التصدير، أو المقيدة كمهمل. وأشار إلى أن الملف سيُعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة.
يُذكر أنه في أغسطس الماضي، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الإعفاء الشامل لسيارات ذوي الهمم من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن التعديلات التي أُدخلت على قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018 تهدف إلى الحفاظ على مكتسباتهم ومعالجة الثغرات التي استغلها غير المستحقين. وشدد على أن استيراد هذه السيارات يقتصر على ذوي الهمم أنفسهم، مع فرض ضوابط مثل استيراد سيارة كل 15 عامًا، وعدم جواز التصرف فيها قبل 5 سنوات من الإفراج الجمركي.
ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الحكومية لتسهيل إجراءات استيراد سيارات ذوي الهمم، ويؤكد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية على استعداده لتقديم الدعم والاستشارات المتخصصة في هذا الشأن، باعتباره شريكًا لوجستيًا رائدًا في مصر.