أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم عن وقف العمل بالقرار الوزاري رقم 1346 لسنة 2024، المتعلق بتحصيل مقابل خدمة الرصد الإشعاعي على جميع أنواع البضائع الخاضعة لهذه الخدمة. يأتي هذا القرار بعد موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل الفريق كامل الوزير، دعماً للشركات العاملة بالميناء. وقد صدر قرار وزير النقل رقم 1186 لسنة 2025 بإلغاء القرار السابق، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته الثالثة المنعقدة بنهاية يوليو الماضي، والتي تم اعتمادها من الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في أغسطس الماضي. وكان القرار الملغي قد نُشر في الجريدة الرسمية (العدد 208 بتاريخ 22 سبتمبر 2024) وحدد فئة مقابل الخدمة بواقع جنيه واحد للطن، بالإضافة إلى رسوم التأمين الإطفائي ضد الحريق على الساحات بمبلغ 2 جنيه للمتر المربع شهرياً، والمباني بمبلغ 3 جنيهات للمتر المربع شهرياً. ويأتي هذا التطور في إطار تحسين مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء على المستوردين والمصدرين، مما يعزز حركة التجارة عبر الميناء.
يُعد مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً رائداً في مجال التخليص الجمركي بجميع الموانئ المصرية، وخاصة ميناء الإسكندرية. يقدم المكتب خدمات متكاملة للاستيراد والتصدير، متابعاً أولاً بأول كافة التحديثات والقرارات الجمركية لضمان سرعة ودقة الإجراءات لعملائه.