في تطور يعكس تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كشفت تقديرات متخصصة أن شركات تشغيل السفن الصينية ستتحمل رسوماً أمريكية جديدة تبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار خلال عام 2026. ووفقاً لهذه التقديرات، فإن شركة كوسكو الصينية للشحن ستكون الأكثر تأثراً بمبلغ 1.53 مليار دولار من إجمالي الرسوم المفروضة على أكبر عشر شركات تشغيل سفن، في حال بقاء أسطولها دون تغيير.
ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من 14 أكتوبر 2025، وذلك ضمن إجراءات الممثل التجاري الأمريكي الهادفة إلى الحد من الهيمنة الصينية في مجال بناء وتشغيل السفن. وتنص الرسوم على فرض 50 دولاراً لكل طن صافي على السفن المملوكة والمشغلة من قبل شركات صينية اعتباراً من التاريخ المذكور، على أن ترتفع تدريجياً إلى 140 دولاراً للطن بحلول عام 2028. أما السفن المصنوعة في الصين، سواء كانت مملوكة لجهات صينية أو غير صينية، فستخضع لرسوم تبدأ من 18 دولاراً للطن الصافي أو 120 دولاراً للحاوية، وترتفع إلى 33 دولاراً للطن أو 250 دولاراً للحاوية في 2028، مع سقف لا يتجاوز خمس زيارات لكل سفينة سنوياً.
في المقابل، أعلنت الصين عن تعديلات على لوائح النقل البحري الدولي اعتباراً من 28 سبتمبر 2025، مما يسمح باتخاذ "تدابير ضرورية" ضد أي دولة تفرض قيوداً تمييزية على المشغلين والسفن والبحارة الصينيين. وأوضح مرسوم صادر عن مجلس الدولة الصيني أن هذه التدابير لن تُطبق إذا كانت المعاهدات الدولية توفر حلولاً كافية. كما ستُلزم اللوائح الجديدة مشغلي النقل البحري الدولي بتقديم بيانات محددة للسلطات الصينية، دون الكشف عن تفاصيل هذه البيانات.
هذا التصعيد المتبادل يضع قطاع النقل البحري في قلب الصراع التجاري بين القوتين الاقتصاديتين، مما ينعكس بشكل مباشر على حركة الشحن العالمي والتخليص الجمركي في الموانئ المختلفة.
في هذا السياق، يقدم مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية حلولاً متكاملة لعملائه للتعامل مع التغيرات في التعريفات الجمركية والرسوم البحرية، مستفيداً من خبرته الواسعة في السوق المصري والدولي. مع متابعة مستمرة للتطورات التنظيمية، يضمن المكتب لعملائه سلاسة الإجراءات الجمركية والامتثال الكامل للوائح المتغيرة، مما يجعله الشريك الأمثل لعمليات الاستيراد والتصدير في ظل هذه المتغيرات العالمية.