أقامت الإدارة العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، برئاسة أحمد أموي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس لبيع عدد من البضائع وسيارات جمارك البحر الأحمر.
وأجرت المزاد بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد 27 لوط سيارات بميناء سفاجا، حيث وصلت قيمة السيارات التي تم بيعها بواقع 4 ملايين جنيه.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن هذا يأتي استمرارا لتنفيذ التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وكانت مصلحة الجمارك أكدت على أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تباع بمبلغ 400 جنيه.
وأوضحت المصلحة أنها أتاحت معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بميناء سفاجا قبل المزايدة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.
كما اشترطت أن يتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين ، على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
وتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط ، وشراء كراسة المزاد شرطًا لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.
ويتم تحصيل نسبة الـ 70 باقى مبلغ المزاد خلال 15 يومًا من التالى لرسو المزاد و من خلال البنوك المعتمدة ( الأهلى / مصر / القاهرة ) ، و ذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير ، حيث تم صدور القرار الوزارى رقم 760 لسنه 2018، والقرار رقم 312 لسنه 2019 ، و الكتاب الدورى رقم 47 لسنه 2019 سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية ، وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاری 299 لسنه 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية و الجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .
ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام | المادة 147 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 ، على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجهة مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) ، علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة أيام ، وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ، ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإدارية مـع خصـم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية .
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ، ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.
وفي نفس السياق، أصدر الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، القرار رقم 384 لسنة 2025، والذي نص على أن يتم تجديد ندب السيد محمد عبدالغني مصطفى بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمناطق اللوجستية بالادارة المركزية لجمرك الإسكندرية بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية بذات المصلحة.