أظهرت أحدث التقارير العالمية تزايداً ملحوظاً في أهمية النشاطات البحرية كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن تصل قيمة تجارة الخدمات المرتبطة بالمحيطات إلى 1.44 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، ما يمثل 58% من إجمالي تجارة المحيطات التي تُقدر بنحو 2.5 تريليون دولار. ويرجع هذا التوسع إلى تطورات ملحوظة في قطاعات النقل البحري للبضائع، وخدمات الموانئ، والسياحة البحرية، التي تشكل 47% من النشاط الاقتصادي في 2020، وارتفعت إلى 58% في 2025.
يعتبر النقل البحري للبضائع ثاني أهم مجال اقتصادي في هذا القطاع، بقيمة 487 مليار دولار، بينما تبقى السياحة البحرية المصدر الأكبر لصادرات الخدمات البحرية بـ 785 مليار دولار. ورغم التحديات التي واجهتها هذه القطاعات خلال جائحة كوفيد-19، بما في ذلك تراجع السياحة البحرية بنسبة 70% في 2020، إلا أن هناك مؤشرات على تعافيها بفضل النمو المستمر في تجارة السلع البحرية، التي سجلت ارتفاعاً بـ 8% خلال نفس الفترة.
من ضمن المجالات المُلهمة، تتصدر صناعة السفن ومعدات الموانئ النشاط الاقتصادي بـ 414 مليار دولار، تليها الصناعات التحويلية عالية التقنية بـ 402 مليار دولار، بينما تساهم أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية بنحو 209 مليارات دولار. تُعد هذه الأرقام دليلاً على الدور المتزايد للاستدامة في استغلال الموارد البحرية، مع التركيز على تطوير مبادرات تُساهم في حماية النظم البيئية وتعزيز الابتكار في مجالات رصد المحيطات واستخدام التكنولوجيا للاستفادة من مواردها بشكل مستدام.
في هذا السياق، تُبرز الأهمية المتزايدة لقطاع الخدمات البحرية كمحور رئيسي في تنمية الاقتصادات النامية، خاصة تلك التي تعتمد على الموانئ كمحطات لوجستية رئيسية. وتشير التوقعات إلى أن قطاعات الاستكشاف البحري وتطوير التكنولوجيا المرتبطة بالمحيطات ستكون الأسرع نمواً بحلول 2025، بزيادة تصل إلى 9%.
يرتبط هذا التوجه بشكل مباشر بتسهيلات التخليص الجمركي وحركة البضائع عبر الموانئ، حيث تُعد الشركات المتخصصة في هذا المجال شركاء أساسيين في ضمان سلاسة العمليات اللوجستية وتعزيز الكفاءة في نقل الشحنات. وباعتبار مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية أحد أبرز المزودين في مصر، يُساهم في دعم هذه التحولات عبر توفير حلول مبتكرة لتسهيل التجارة البحرية، وتحسين إدارة سلاسل التوريد، وتعزيز الشراكات بين الجهات المحلية والدولية للاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الأزرق.