أصدر قطاع النقل البحري واللوجستيات دليلاً إرشادياً شاملاً لمكافحة الممارسات غير المشروعة في الموانئ المصرية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في جميع الأنشطة البحرية. يأتي هذا الدليل في إطار التزام الدولة بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الحد من الفساد والرشوة بجميع أشكالها، ويمثل أداة عملية لتوجيه العاملين في الموانئ، بما في ذلك المرشدين البحريين وعمال الرباط والجهات العاملة على الأرصفة، نحو السلوك المهني السليم.
ويستهدف الدليل تعزيز سمعة الموانئ المصرية ورفع تصنيفها في مؤشرات النزاهة العالمية، من خلال توحيد السياسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد البحري. وقد تم إعداد هذا الدليل استناداً إلى إرشادات المنظمة البحرية الدولية (IMO) الصادرة تحت رقم FAL.48/Circ، بالإضافة إلى بروتوكول التعاون الموقع مع شبكة مكافحة الفساد البحري (MACN)، بهدف مواءمة الممارسات المصرية مع أفضل المعايير الدولية.
ويؤكد الدليل على ضرورة اعتماد معايير واضحة للسلوك المهني، وضمان أن تتم جميع الإجراءات الإدارية والتشغيلية في إطار من الوضوح والمساءلة، مما يعزز الثقة بين الأطراف المتعاملة داخل الميناء وخارجه. كما يساعد العاملين على التمييز بين السلوك المشروع وغير المشروع، من خلال تقديم أمثلة عملية وتوضيح المحظورات في التعامل اليومي مع السفن ووكلائها.
وتضمن الدليل تعريفات أساسية للرشوة والفساد وتضارب المصالح، حيث عرفت الرشوة بأنها كل عرض أو وعد أو طلب أو قبول لأي شيء ذي قيمة بقصد التأثير غير المشروع على أداء المهام. كما شمل تعريفاً للمدفوعات الميسرة التي تعد من أشكال الفساد المحظورة، ووضع ضوابط صارمة لقبول الهدايا والمجاملات.
ونص الدليل على التزام جميع العاملين بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وأداء واجباتهم بأمانة ونزاهة دون تحيز أو محاباة. وشدد على حظر طلب أو قبول أي مبالغ مالية أو هدايا من أي طرف له تعاملات مهنية مع الميناء، مع ضرورة حمل بطاقة تعريف وظيفية أثناء التواجد على الأرصفة.
ووضع الدليل آليات واضحة للإبلاغ عن المخالفات، مع ضمان سرية هوية المبلغين وحمايتهم من أي إجراءات انتقامية. وتتضمن قنوات الإبلاغ الرسمية التواصل المباشر مع المشرفين أو نقاط الاتصال المعينة في كل ميناء، على أن يتم فحص البلاغات بسرية وحياد تامين.
كما تضمن الدليل برامج تدريبية مستمرة لمكافحة الفساد والرشوة، تشمل جميع العاملين في الموانئ، مع إدراج محور مكافحة الفساد ضمن برامج التأهيل للمرشدين الجدد. ونص على تنفيذ برامج توعية دورية بالتعاون مع هيئات الموانئ وشبكة مكافحة الفساد البحري.
وفيما يخص العقوبات والمساءلة، حدد الدليل المخالفات التي تستوجب التحقيق والمحاسبة، مثل طلب أو قبول منافع مقابل أداء العمل، وإساءة استخدام السلطة، والتلاعب في المستندات الرسمية. وتتنوع العقوبات بين الإنذار الكتابي والخصم من الأجر والوقف المؤقت عن العمل، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
يأتي هذا الدليل ليعزز بيئة التشغيل النظيفة في الموانئ المصرية، مما يجعلها أكثر جذباً للاستثمارات والتجارة الدولية. وفي هذا السياق، يظل مكتب أحمد عاشور للتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية شريكاً موثوقاً يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع عمليات التخليص الجمركي والشحن، لضمان سلاسة حركة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ المصرية وفقاً لأحدث التشريعات والمعايير الدولية.