شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حفل توقيع عقود جديدة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف من الشركات، بهدف تنفيذ مشاريع لتطوير نظم الإشارات والبنية التحتية لخطوط السكك الحديدية. تأتي هذه المشاريع في إطار خطة الدولة لتعزيز الربط بين الموانئ والمراكز اللوجستية وشبكة النقل العام.
تتضمن العقود الموقعة عدة مكونات رئيسية: مشروع تطوير خط القاهرة – الإسكندرية للوجستيات والتجارة، الذي يشمل تطوير نظم الإشارات على خط المرازيق / 6 أكتوبر، وإنشاء خط جديد يربط بني سلامة بـ 6 أكتober بطول إجمالي يبلغ 137 كيلومترًا، بين الهيئة وتحالف من شركتي ألستوم والرواد. إلى جانب ذلك، يجري تنفيذ عقد لازدواج وتطوير نظم الإشارات على خط بشتيل / إيتاي البارود بطول 117 كيلومترًا، بالتعاون مع تحالف يضم ألستوم وكونكريت بلس. كما يشمل المشروع عقدًا لتطوير نظم الإشارات على خط الاتحاد / القباري بطول 97 كيلومترًا بين الهيئة وتحالف ألستوم والرواد، فضلًا عن إنشاء خط يربط الروبيكي بالعاشر من رمضان وبلبيس بطول 63 كيلومترًا.
أكد الوزير أن هذه المشاريع تشكل نقلة نوعية في منظومة النقل، حيث تُسهم في رفع معايير السلامة وزيادة كفاءة نقل البضائع عبر الشبكة الحديدية. وأوضح أن المشروع الرئيسي يندرج ضمن ممر القاهرة – الإسكندرية اللوجستي، الذي يبدأ من محطة بشتيل ويربط بين مينائي السادات و6 أكتوبر الجافين، ثم يمتد عبر خطوط بشتيل – الاتحاد – إيتاي البارود – القباري، مع وصلات تصله بميناء الإسكندرية الكبير، مما يخدم مدنًا وقرى واسعة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى الأهمية الاستراتيجية لخط الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس، الذي ينتمي إلى ممر السخنة – الإسكندرية اللوجستي. هذا الخط يربط ميناء السخنة والميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية، ويعزز التconnection بين الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك موانئ السخنة والأدبية وبورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة. كما يربط الخط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان بالميناء الجاف المخطط بالقرب من العاصمة الإدارية عبر الطريق الدائري الإقليمي.
أخيرًا، أكد الوزير أن هذه المشاريع ستُسهّل نقل مختلف البضائع إلى جميع أنحاء الجمهورية عبر شبكة القطار الكهربائي السريع، مما يعزز حركة التجارة بين الموانئ والمناطق الصناعية، وخاصة مدينة العاشر من رمضان التي تُعد من أكبر المجمعات الصناعية في المنطقة.
إن هذه الخطوات تعكس التزامًا متواصلًا نحو تطوير البنية التحتية اللوجستية، مما يُمكّن قطاعي التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير في مصر من تحقيق أقصى كفاءة وسلامة في تدفق البضائع، ويدعم التكامل بين الموانئ والمناطق الاقتصادية.