جاء ذلك في منشور تعليمات رقم 13 لسنة 2026، صدر عن رئيس المصلحة أحمد أموي، لتنظيم ورود كميات كبيرة من الملابس المستعملة عبر الشحن، التي تتجاوز حدود الاستعمال الشخصي.
وأكد المنشور على التزام جميع المنافذ الجمركية بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في منشور الإجراءات رقم (13) لسنة 2021. وحدّد ذلك المنشور الكمية المسموح بها من الملابس المستعملة الخاصة بالأفراد القادمين من الخارج عبر الشحن بمعدل لا يتجاوز 75 كيلوغراماً سنوياً.
وشدد التعليمات على عدم تجاوز هذه الكمية المحددة، وفي حالة المخالفة، يتم عرض الموقف على رئاسة المصلحة لتقرير الإجراءات اللازمة. كما ألزم المنشور بتقديم تقرير شهري للرئيس يخص جميع الحالات التي تتجاوز الحد المقرر، مع متابعة كل من الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي والإدارة المركزية للتفتيش العام.
وأشار المنشور إلى الأساس القانوني لهذه الضوابط، مستنداً إلى المادة الأولى فقرة (و) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، التي تُعرّف "الاستيراد للاستعمال الشخصي" بأنه ما يستورده الشخص الطبيعي لتحقيق منفعة شخصية أو عائلية، بكميات مناسبة ودون حمل صفة الاتجار. كما تُجيز المادة (22) من ذات اللائحة إفراغ الجمارك للسلع والأمتعة ذات الصفة الشخصية، سواء صحبة الراكب أو عبر الشحن أو بالطرود البريدية، و ذلك حتى لو كانت مستعملة.
تُشير هذه الخطوة إلى حرص الجمارك المصرية على تطبيق الضوابط الدقيقة لإدارة تدفقات الواردات، والحد من أي محاولات لاستيراد سلع تجارية بحجة الاستعمال الشخصي. إن هذا النوع من التنظيم يعزز الشفافية ويحدد المسؤوليات بدقة، مما يرسخ بيئة أعمال واضحة ومستقرة لقطاع التخليص الجمركي والمستوردين في مصر.