أعلنت شركة الشحن العالمية ميرسك عملائها عن تغييرات جوهرية ستدخل حيّز التنفيذ في منظومة الشحن البحري المتجهة إلى جمهورية كينيا، حيث ستُلزم هيئة الإيرادات الكينية جميع الشحنات المعبأة في حاويات بالخضوع لنظام الإعلان المسبق للشحنات (ACD)، وذلك ابتداءً من تاريخ 3 أغسطس 2026.
ووفقاً لما أكده التوضيح الرسمي الصادر عن شركة ميرسك، فإن اللائحة الجديدة تُشترط الحصول على رمز مرجعي فريد للإعلان المسبق للشحنات قبل شحن البضائع وتحميلها على متن السفن، مع ضرورة تدوين هذا الرمز على بوليصة الشحن بشكل إلزامي قبل موعد الشحن.
ويomei هذا النظام على جميع واردات الحاويات الدخول إلى التراب الكيني دون استثناء. ويتألف رقم الإعلان المسبق للشحنات من 15 خطاً ورقماً، يجمع بين رمز الدولة والسنة الفارطة ورقم تسلسلي مرجعي تُصدره الهيئة الإيرادات الكينية المختصة.
ومن جهتها،وضحت ميرسك الإجراءات العملية التي يتوجب على الشاحنين والمصدرين ووكلاء الشحن اتباعها للامتثال لهذا المطلب الجديد، وذلك من خلال التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة للإعلان المسبق للشحنات التابعة لهيئة الإيرادات الكينية، وتقديم المستندات اللازمة، والحصول على مسودة الإعلان المسبق، ثم سداد الرسوم المقررة، وأخيراً استلام الشهادة المعتمدة التي تُعد شرطاً جوهرياً قبل إتمام إجراءات بوليصة الشحن.
وتحددت المستندات المطلوبة في مسودة بوليصة الشحن والفاتورة التجارية وفاتورة الشحن فضلاً عن إقرار التصدير، وهي وثائق يتعين على المعنيين تجهيزها مسبقاً لضمان اجتياز الإجراءات بنجاح.
ووجهت ميرسك تحذيراً صريحاً لعملائها بشأن الأثر المباشر لعدم الالتزام بهذه المتطلبات الجديدة، إذ قد يترتب على التخلي عن الإعلان المسبق فرض غرامات جمركية على المستوردين إلى جانب تأخرات ملحوظة في عملية تخليص البضائع من الموانئ الكينية. ودعت الشركة عملاءها إلى إتمام جميع الإجراءات قبل موعد الشحن لضمان انسيابية سير حركة البضائع وتجنب أي عوائق تعطل عملية الاستيراد.
---
ومن المنظور العام، يُعد هذا القرار الكيني جزءاً من موجة تحديث شاملة تشهدها المنظومات الجمركية في أفريقيا، حيث تتبنى العديد من الدول سياسات رقمية صارمة لتعزيز الشفافية وتسريع عمليات التخليص الجمركي. وينعكس هذا التطور بشكل مباشر على قطاع التخليص الجمركي والشحن الدولي في مصر، إذ يتعين على الشركات والمكاتب المصرية المتخصصة في التخليص الجمركي تأهيل أنظمتها الداخلية ومتابعة أحدث المتطلبات الدولية لمواكبة هذه التحولات، بما يضمن حماية المستوردين والمصدرين من أي غرامات أو تأخيرات غير متوقعة.