أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة المصرية حرصت على تقديم إجابات واضحة وحاسمة بشأن ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بحادث السفن بميناء دمياط، وهي: آلية إدارة الأزمة، وتأثير الحادث على منظومة الطاقة الوطنية، وانعكاساته على حركة التشغيل والملاحة داخل الميناء.
وشدد الوزير على أن أي معلومات تتعلق بالأسباب المباشرة للواقعة لن يتم الإفصاح عنها إلا بعد الانتهاء الكامل من التحقيقات الرسمية، واستكمال جميع جوانب الصورة بدقة متناهية، وذلك لضمان دقة المعلومات المقدمة للرأي العام.
وأوضح رشوان أن الحكومة ركزت في ردودها على الإجابة عن ثلاثة تساؤلات رئيسية تشغل الرأي العام، وهي: كيفية تعامل الدولة مع الحادث، وتأثيره على إمدادات الطاقة والكهرباء والغاز، ومدى تأثر حركة النقل والملاحة في الموانئ المصرية.
وأشار إلى أن هناك تساؤلات تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بأسباب الحادث والجهات المسؤولة عنه، والإجراءات التي ستتخذها الدولة في هذا الشأن، مؤكداً أن الإجابة عن هذه الملفات في الوقت الراهن تعتبر سابقة لأوانها، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مما يستوجب التريث والاعتماد على معلومات موثقة ونتائج التحقيقات الجارية.
ونبه الوزير إلى أن التسرع في إصدار أحكام أو نشر معلومات غير مكتملة قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة، مؤكداً التزام الدولة بالإعلان عن جميع الحقائق للرأي العام فور انتهاء الجهات المختصة من أعمالها.
كما شدد على عدم وجود أي تناقض بين بيان وزارة البترول الصادر عقب الحادث مباشرة، وما عرضه رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، موضحاً أن بيان الوزارة تضمن منذ البداية الحقائق الأساسية، وهي وجود سفينتي تخزين وإعادة تغويز، وحدوث حريق، وبدء إجراءات الإطفاء والسلامة، مع تأكيد عدم وقوع أي إصابات بشرية، وهي معلومات ظلت ثابتة ولم يثبت عدم صحتها.
واختتم رشوان تصريحاته بالتأكيد على أن مصر دولة كبيرة ولن تدخل في مهاترات، ولن تفرط في سيادتها، مشيراً إلى أن هذا الحادث لن يمر دون محاسبة، لأن هناك ملفات لا يمكن إغفالها أو إغلاقها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه قطاع التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية نتائج التحقيقات الرسمية، حيث تمثل سلامة الموانئ واستقرار حركة الملاحة عاملاً حاسماً في استمرارية سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية لمصر.