العودة لقسم الأخبار

مشروع تطوير الميناء الشرقي بمرسي مطروح.. رئيس الوزراء يتفقد مراحل التحول إلى وجهة سياحية واقتصادية

مشروع تطوير الميناء الشرقي بمرسي مطروح.. رئيس الوزراء يتفقد مراحل التحول إلى وجهة سياحية واقتصادية

في إطار جولته التفقدية بمحافظة مطروح، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التطورات الأخيرة المتعلقة بمشروع تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح، والذي يُعدّ من أبرز المشروعات المستهدفة للارتقاء بالبنية التحتية البحرية بالمنطقة وتحويل الميناء إلى وجهة سياحية واقتصادية بارزة.

وقد استمع رئيس الوزراء إلى عرض مفصّل قدمه اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، حول تفاصيل المشروع وأهدافه الاستراتيجية،Ṽحيث أوضح المحافظ أن المبادرة تنبثق من رؤية المحافظة الرامية إلى تعظيم العائد من هذا الميناء من خلال تطويره ليصبح مركزاً متكاملاً يجمع بين أنشطة الصيد البحري والنشاط السياحي والخدمات المتنوعة.

وبيّن الزملوط أن الميناء يمتد على مساحة تبلغ 8 آلاف متر مربع، ويعتمد حالياً على رصيف واحد بطول 90 متراً يتسع لـ 75 مركب صيد و55 يختاً. ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى توسيع الأرصفة لتصل أطوالها إلى 700 متر، وهو ما سيتيح استيعاب 100 مركب صيد و100 يخت، فضلاً عن إجراء فصل واضح بين أنشطة الصيد والأنشطة السياحية لرفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات.

كما أشار المحافظ إلى أن مشروع التطوير يمتد ليشمل بناء منطقة ترفيهية وخدمية شاملة تتضمن مطاعم وكافتيريات متنوعة، وحلقة محدثة لتداول الأسماك، بالإضافة إلى تطوير ورش ومرافق صيانة السفن، وذلك بهدف تقديم رزمة خدمات متكاملة تلبي احتياجات الصيادين والزوار على حد سواء، مع استثمار الموقع الاستراتيجي للميناء في جذب مزيد من الاستثمارات وتحفيز الحركة السياحية بالمنطقة.

وأكد المحافظ على الأهمية البالغة لهذا الميناء نظراً للOverflow of المصطافين الذين يتوافدون يومياً على المنطقة والميناء وشواطئه المحيطة به خلال موسم الصيف، مما يجعله أحد الركائز التنموية الرئيسية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز المكانة السياحية لمحافظة مطروح.

تُشير هذه الخطوة التنموية إلى إدراك المسؤولين بأهمية تطوير البنية البحرية الصغيرة والمتوسطة كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية المحلية، حيث يلعب الميناء الشرقي بمرسي مطروح دوراً محورياً في تعزيز حركة الصيد والتجارة البحرية والنشاط السياحي، مما ينعكس إيجاباً على سلاسل الإمداد والتصدير اللوجستية ويُعزز من قدرة المحافظة على تنويع مصادر الدخل ودعم قطاعات الاقتصاد البحري.